يعرف القطاع الخاص في الجزائر حركية وانتعاشا ساهم في خلق القيمة المضافة وهذا بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي فتحت المجال الواسع للمتعاملين الخواص بالاستثمار في قطاعات عدة رافعين من نسبة القطاع الخاص الى مستوى 70٪ من النشاط. هذا ما اكده السيد مالك سراي الخبير الاقتصادي الذي قال ان الجزائر شهدت تحولات اقتصادية في الفترة الاخيرة، تجسد ذلك في تحسين القوانين الدالة على الاستثمار وتدعيم الشركات، وهي الصورة المشرفة التي تظهر بها الجزائر اليوم والقطاع الخاص تحديدا في ظل قدرات وامكانيات ايجابية. واشار سراي في الندوة التي احتضنتها يومية المجاهد صباح امس الى وجود بعض العراقيل المتعلقة بالسياسة الجبائية واخرى متعلقة بالبنوك لتنمية الاستثمار في الجزائر الذي بلغ خلال 14 سنة الماضية 50 مليار دولار. الامر الذي لم يمنع من تحقيق قفزة نوعية في مجال القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في بناء الاقتصاد الوطني. كما شدد في ذات الندوة التي حضرها خبراء اقتصاديون ومدراء مؤسسات وبنوك على ضرورة تكثيف الجهود من اجل وقوف الاقتصاد باحسن ظروف ومقاييس دولية مقبولة لدى الجميع في الوقت الذي تحتاج الجزائر الى قطاع خاص قوي، يندمج في ظل علاقاتها الدولية، وبالخصوص مع العالم العربي. وقال مالك سراي ان الجزائر اليوم اضحت جزءا لا يتجزأ من السوق الاوروبية تحتاج الى دعم اكبر لتلعب دورا جيوسياسيا وجيو استراتيجيا وجيو اقتصاديا على مستوى البحر الابيض المتوسط وعلى مستوى القارة الاوروبية، وهي وضعية قوية تدعو الى المثابرة. ومن جهته اكد السيد مكيداش نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذه الحركية في الجزائر وقال ان العام الجاري هو للرهان على الجودة والنوعية للمنتوج الوطني بشقيه العمومي والخاص. واضاف مكيداش ان هذه الحصيلة لم تكن وليدة الشك، وهي ليست بالمعجزة في شيء لكن ترجمة ميدانية لسياسة منتهجة غايتها اقامة منظومة اقتصادية صلبة. وبدوره طالب زعيم بن ساسي رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الدعم في هذا القطاع عبر وضع مناطق صناعية في مختلف جهات الوطن. وشدد بن ساسي على دعم المؤسسات التي تملك مؤهلات النجاح والمنافسة، لا سيما في ميادين الميكانيك والبناء والصيدلة وهي ميادين تستدعي بحق قروضا بنكية بدل مجالات الاستهلاك الاخرى كشراء السيارات التي تغرقنا في ازمة لا مخرج منها. واشاد السيد حيدر ناصر مدير بنك البركة بالتحولات التي تعرفها البنوك خاصة مع بروز هيئات خاصة وطنية واجنبية تستثمر في الجزائر وقال في هذا الشأن ان هناك توجها واضحا لتخصيص اموال اكبر في الاقتصاد الوطني المنتج بدل القروض الاستهلاكية. وفي تقييمه للاداء البنكي الخاص الاجنبي تحديدا، أكد المتحدث انه لا ينبغي ان يكون اداة تمويل للمنتوجات المستوردة فقط، لكن في مرافقة مشاريع منتجة تقلص من حدة تبعية الجزائر للخارج، وتحدث التوازن في ميزان المدفوعات والتجاري لها.
