أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مؤخرا، بتونس، بخصوص الجزائر «غير مرحّب بها» وأن التاريخ قد أقصى الأفكار الاستعمارية تماما. في حديث لبعض وسائل الإعلام الوطنية، قال لعمامرة، الذي كان موجودا بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل مشاورات سياسية ثنائية مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن «خرجة» ساركوزي حول الجزائر خلال زيارته إلى تونس، الأسبوع الفارط، «غير مرحب بها». وأضاف، أنه «أمر مشروع أن نطرح بهذا الخصوص سؤالا يتعلق بما إذا كانت الأفكار الاستعمارية بصدد العودة من جديد، بعد أن أقصاها التاريخ تماما وذلك عبر مواقف عقيمة تستهدف التلاعب بالجغرافيا». عن سؤال حول زيارته إلى باريس، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنها تندرج في إطار متابعة التوجيهات التي أعطاها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند للوزيرين خلال لقائهما يوم 15 يونيو الفارط بالجزائر العاصمة. وأوضح، أن هذه «التوجيهات تتعلق بتسيير ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومواصلة المشاورات السياسية حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي والجهود الرامية إلى إعادة السلم والمصالحة في ليبيا وكذا الوضع في فلسطين والعالم العربي ومكافحة الإرهاب». وأشار لعمامرة إلى أنه تطرق مع نظيره التونسي إلى مسائل مرتبطة بتنقل الأشخاص بين البلدين. وأكد في هذا الصدد، أنه تلقى تأكيدات أن «السلطات الفرنسية المختصة على دراية كاملة بهذه المسألة وأنه تم إعطاء تعليمات للمصالح والأجهزة المعنية للسهر على أن لا يتخلل الظروف الخاصة بتسليم جوازات السفر البيومترية للمواطنين الجزائريين صعوبات وعوائق خلال تنقلهم خلال الأشهر المقبلة». وأضاف يقول بهذا الشأن، «آمل أن تعالج هذه المسائل مع الحرص على تفادي الإزعاج للمواطنين في الاتجاهين». من جهة أخرى، اعتبر لعمامرة، الذي شارك بباريس في مشاورات غير رسمية تحضيرا للندوة حول التغيرات المناخية «كوب21» أن الندوة حول تغير المناخ تعد «مبادرة جيدة». وأكد لعمامرة، أن «المسار التقني للتفاوض الذي تترأسه الجزائر والولايات المتحدة، يسير في الطريق الصحيح ولكن من اللائق والمواتي معالجة، على المستوى الوزاري، المسائل السياسية الأساسية التي يتوقف عليها نجاح قمة باريس». وأردف يقول، إنه من هذا المنظور تعتبر المشاورات التحضيرية واعدة جدا، كونها أرست قواعد توافقات محتملة حول مسائل أساسية مثل التفريق بين التزامات البلدان المتطورة والبلدان النامية وتكييف الطاقات المتجددة للاستجابة لتحديات تقليص غازات الاحتباس الحراري أو كذلك مسائل متعلقة بتمويل وتحويل التكنولوجيا لصالح البلدان النامية وخاصة البلدان الإفريقية». ويرى لعمامرة، أن الأمر يتعلق بمواصلة هذه الجهود على مستوى الوزراء والخبراء، «ليتسنى وضع تدريجيا قاعدة توافقية للتفاوض سيبني رؤساء الدول والحكومات على أساسها النظام الجديد للمناخ الذي سيحدد مستقبل البشرية خلال العشريات المقبلة». وخلص إلى أن «الجزائر التي تتوفر على العديد من المؤهلات ،سواء فيما يخص الغاز الطبيعي أو بخصوص القدرات في مجال الطاقات المتجددة، تعتزم تقديم مساهمة معتبرة في هذا العمل الواسع النطاق».
