أبدى والي معسكر العفاني صالح، استياءه الشديد حيال تردي الخدمات الصحية عبر تراب دائرة هاشم، الأمر الذي قال في شأنه المسؤول أنه «غير راض عن الوضع وسيضطر لاتخاذ إجراءات ردعية ضد بعض المسؤولين». اطلع والي معسكر خلال زيارة تفقدية للمنطقة الخميس، على انشغالات المواطنين المتعلقة بغياب الأطباء على مستوى قاعات العلاج، حيث أعرب الكثير من السكان عن نقائص بهذه العيادات التي تقتصر حسبهم على أخذ الحقن والتضميد فقط، مطالبين بإقامة مصلحة للتوليد كون المنطقة النائية تبعد عن المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر على مصالح التوليد بمسافات طويلة ويتطلب نقل مرضاهم الاستعانة بسيارات الخواص الأمر الذي يكلفهم مبالغ مالية تناهز 5 آلاف دينار للتنقل نحو مدينة تغنيف أو وادي الأبطال، البعيدتين عن بلديات الهاشم بأكثر من 40 كلم، مما يضطر الموطنين اللجوء للطرق التقليدية في توليد النساء، كما طرحوا مشكل عدم توفر سيارة الإسعاف التي قد تقلل عنهم الغبن. وفيما أقر الوالي العفاني صالح أن التغطية الصحية بدائرة الهاشم وبلدياتها ناقصة جدا في السلك الطبي بالمقارنة مع سلك شبه الطبي، قال المسؤول أنه سيدرس انشغال السكان في برنامج السنة المقبلة حتى تشمل التغطية الصحية كل شبر من منطقة الهاشم. أما مدير الصحة والسكان عبد الكريم حبيب، فقد أوضح أنه لا يمكن إقامة مصلحة للأمومة في بلدية الزلامطة 40 كلم شرق عاصمة الولاية، مضيفا أن مصلحة الأمومة تحتاج إلى 4 قابلات وطبيب مختص وسيارة إسعاف، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من حيث عوز مديرية الصحة بمعسكر إلى طاقم بشري متخصص، كما أعلن المدير عن فتح 17 منصب لتوظيف أطباء بغرض تغطية العجز وبلوغ التغطية الصحية اللازمة. نفس المسؤول أكد أنه ستتخذ إجراءات ضد أحد المواطنين الذي اتخذ من قاعة علاج بدوار سيدي عبد القادر بالحشم مسكنا، مشيرا إلى أن القاعة محل الموضوع ستؤخذ بعين الاعتبار وتوضع في خدمة سكان الدوار مع إمكانية توفير سيارة إسعاف على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بالزلامطة والتي لم توضع حيز الخدمة الفعلية بعد. أعضاء من «الأرندي» يشتكون تعسف رئيس بلدية نسمط رفع 3 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية نسمط في دائرة هاشم -عن حزب الأرندي- انشغالهم المرتبط بإقصاء رئيس البلدية لهم وتهميشهم، حيث طلب هؤلاء استقبال والي معسكر لهم بغرض شرح الوضع وفضح تجاوزات رئيس المجلس في حقهم. ومن بين هؤلاء رئيس لجنة الصحة معروف بن يحيى، الذي أكد ل»الشعب»، أن «الأرندي» تحصل خلال تشكيل المجلس على رئاسة لجنة ونيابتين، غير أن أعضاء كتلة الحزب بمجلس بلدية نسمط محرومون من الديمومة، ولا تتم استشارتهم ولا يستدعون لحضور الاجتماعات، موضحا أن المجلس يعرف عدة خلافات وتحالفات مبينة على أساس مصالح شخصية ضيقة، حيث دعا المنتخبين الثلاثة والي الولاية إلى التدخل قصد إنصافهم وإشراكهم في تسيير البلدية بصفة فعلية. نفس الشأن يعرفه سكان بلدية نسمط، حيث أكدوا إقصائهم الآلي من شتى البرامج التنموية والإعانات الريفية ناهيك عن فرص الشغل وغيرها، فقط لمجرد ثبوت انتمائهم أو تعاطفهم الحزبي مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حسب ما أشار إليه السكان لدى وقوف والي الولاية العفاني صالح على انشغالاتهم، حيث اشتكى المواطنون تعسف رئيس البلدية وحاشيته من حزب «الأفلان» والحركة الشعبية، لدى تقربهم من مصالح البلدية في شتى الحالات مهما صغرت الخدمة العمومية، أو في حال طلب السكن الريفي أو العمل.