وجه وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، جملة من التحذيرات لبعض المؤسسات والمقاولات التي تشرف على إنجاز مشاريع بالعاصمة، بعد أن تبين أنها لم تراع الشروط المنصوص عليها، متوعدا إياها بسحب المشاريع منها في حال تسجيل تماطل وعدم الاكتفاء بفرض غرامات مالية عليها فقط. أبدى والي، خلال زيارة ميدانية قادته إلى عديد بلديات العاصمة، رافقه فيها والي العاصمة عبد القادر زوخ، تذمره تجاه بعض المؤسسات التي تسجل تأخرا في تسليم المشاريع، حيث أكد أن دائرته الوزارية تسهر على تسليم الورشات في الآجال المحددة من اجل تخفيف الضغط الذي تعرفه العاصمة خاصة في الجهتين الشرقية والغربية منها. خلال وقوفه على مشروع إنجاز نفقين أرضيين على الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين جنان سفاري وعين المالحة بالمقاطعة الإدارية لجسر قسنطينة، أنذر مسؤولي المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى بسبب التأخر المسجل في إنجاز المشروع، حيث تبين أنها تعمل بدون مخطط إنجاز واضح، مطالبا إياهم بتسطير برنامج ورفعه إلى الوزارة، اليوم، كأقصى حد. نفس الملاحظات تم توجيهها للمؤسسة المشرفة على تهيئة وإعادة تشكيل محول الطريق الولائي رقم 115 الطريق الدائري جنوب، هذه الأخيرة التي تسجل بدورها تأخرا في الأشغال، حيث أمهلها والي مدة شهرين من أجل تسليم المشروع. ووقف الوزير على عدد من ورشات القطاع بالعاصمة، على غرار تفقد مشروع مفترق الطرق بعين البنيان، الطريق الدائري جنوب - الطريق الوطني رقم 1 عبر ازدواجية الطريق الولائي 212 والطريق الوطني 67 بين مازافران وتسالة المرجة على مسافة 19كلم ببلدية المعالمة، وكذا الطريق النافذ إلى المطار الواقع ببلدية الكاليتوس، وازدواجية الطريق الطريق الولائي رقم 122 الرابط مابين هراوة وأولاد موسى، وازدواجية الطريق الولائي رقم 121 بين عين طاية وخميس الخشنة ومشروع مفترق الطرق بوزارة الدفاع الوطني فانتان فراش. على هامش الزيارة، التي تأتي بهدف الاطلاع على مدى تحقيق الأهداف المسطرة، نفى والي في ردّه على أسئلة الصحافيين أن تكون الطرق السبب الرئيس في الحوادث المسجلة على مستوى طرق الوطن، مؤكدا أنها تتواجد وضعية جيدة. من جهة أخرى، ومن خلال بطاقة فنية لقطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، فقد أظهرت الوضعية المالية أن ولاية الجزائر قد استفادت، في إطار برنامج الخماسي 2010 - 2014، من غلاف مالي قدره 935 مليار دج مخصصة لإنجاز عدد من المشاريع التابعة لمختلف القطاعات وبهذا الصدد تم تخصيص 85 مليار دج لقطاع الأشغال العمومية. وتسجل ولاية الجزائر 2343 كلم من الطرق تتشكل من 237 كلم من الطرق السيارة والسريعة، 563 كلم من الطرق الوطنية، 254 كلم من الطرق الولائية و6251 كلم من الطرق البلدية. أما فيما يتعلق بالمنشآت الفنية، فتمتلك الولاية 296 منشأة فنية على الطرق الوطنية و92 على الطرق الولائية و98 على الطرق البلدية.
