تعزيز المراقبة الصحية بالحدود ورفع مستوى التغطية الطبية

إنجاز مستشفيين بتمنراست وعين صالح ينهي معاناة التنقل للعلاج
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا إطلاق أشغال إنجاز مستشفيين أحدهما بتمنراست والثاني بعين صالح، وذلك بعدما تم رصد غلاف مالي «معتبر» لهما.
في رده على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني، حول واقع الصحة بولاية تمنراست، قال سلال في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، أنه تم إعطاء «تأشيرة الموافقة على إبرام صفقتي الإنجاز بين مديرية الصحة والسكان لولاية تمنراست وشركة كوسيدار، بعد رفع الغلاف المالي الخاص بالعمليتين، حيث سيتم الشروع في الأشغال — كما قال— «في الأيام القليلة المقبلة».
وقال الوزير الأول في ذات السياق، إن مشروعي إنجاز مستشفى 240 سريرا بتمنراست وآخر ب 120 سرير بالولاية المنتدبة عين صالح «من بين المشاريع العمومية المهمة غير المعنية بإجراءات الإلغاء أو التجميد، حيث أسديت التعليمات الضرورية للإسراع في إجراءات إنجازهما»، مشيرا إلى أنه تم رصد غلاف مالي «معتبر» لفائدة هذين المشروعين.
ولدى تطرقه لاستراتيجية القطاع للتكفل بالحاجات الصحية في ولاية تمنراست، ذكر سلال أن هذه الأخيرة ترتكز أساسا على «تحسين الاستفادة العادلة والشاملة من العلاج، وتقريب نشاطات العلاج الرفيع المستوى من سكان الجنوب» وكذا «تعزيز المراقبة الصحية على مستوى الحدود وجهاز الرصد الصحي، بالنظر لامتداد مساحة الولاية، وتدعيم وتكثيف برامج المراقبة الوقائية من خلال تشكيل فرق متنقلة للتكفل بالمرضى».
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على «تشجيع و تعزيز توفر المواد البشرية المختصة، من خلال تنفيذ عمليات تكوين وإعطاء الأولوية لتوجيه الأطباء المتخصصين في إطار الخدمة المدنية» وكذا «العمل على تحسين وفرة الأدوية وتسهيل سبل الوصول والحصول عليها، من خلال تحيين وتكييف وفرة المواد الصيدلانية».
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بإدراج شهادة مهندس دولة في التغذية والتكنولوجيا الزراعية الغذائية ضمن مسابقات الوظيف العمومي، أكد سلال أن هذا الانشغال «لا يطرح أي إشكال، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية».
و ذكر بهذا الخصوص، أن السلطات العمومية المختصة قد نفذت بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مختلف العمليات المتعلقة بتحيين قائمة الاختصاصات المطلوبة للإلتحاق بأسلاك قطاع الوظيفة العمومية، بما يتماشى ومدونة الشعب والاختصاصات التي أفرزها نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه.
واسترسل قائلا : «يمكن لحاملي هذه الشهادة الإلتحاق بعدة رتب، حيث تتلاءم المهام المنوطة بهذه الرتب مع طبيعة التخصص، لا سيما بعد أن قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باستكمال تحديد المعادلة الإدارية لشهادة مهندس دولة في التغذية وتكنولوجيات الفلاحية الغذائية».
وفيما يتعلق بمواصلة الدراسات لما بعد التدرج، أوضح الوزير الأول أنه تم منح فرصة لخريجي النظام الكلاسيكي، بما في ذلك خريجي معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، للترشح للإلتحاق بطور الماستر في المسارات التي تتناسب وتخصصاتهم، وذلك على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة لهذا الغرض.