غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي

أكد وزير الصناعة, سيفي غريب, يوم السبت، بالجزائر العاصمة, على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة وطنية للنسيج الصناعي ومختلف دلائل الصناعة الوطنية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الوزير بالمدراء الولائيين للقطاع, والذي خصص لتقييم نشاط مديريات الصناعة لسنة 2024, ولتقديم التوجيهات اللازمة في إطار مخطط العمل للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق, أبرز السيد غريب الدور "الهام والمحوري" الذي تلعبه المديريات الولائية للصناعة على المستوى المحلي, بالأخص فيما يتعلق بمتابعة الاستثمارات الصناعية والتكفل بها ميدانيا, داعيا إلى "تفاعل أكبر مع البرامج المركزية".
وأسدى الوزير تعليمات تقضي "بالمساهمة, على المدى القريب, في إعداد خارطة وطنية للنسيج الصناعي, تحدد المنتجات والنشاطات الصناعية على المستوى الوطني بالاستناد على معطيات المديريات الولائية, وفي إعداد دلائل الصناعة الوطنية لاسيما دليل المخرجات الذي يتضمن كل المنتجات المصنعة محليا".
كما دعا المدراء الولائيين للمشاركة في إعداد دليل المدخلات الذي يتضمن قائمة المنتجات المستوردة التي تدخل في الإنتاج الصناعي المحلي, بهدف توجيه الاستثمارات الصناعية وتفادي تركزها في منتجات وفروع صناعية محددة.
ويتعلق الأمر كذلك بإعداد دليل المهارات الوطنية بغرض إنشاء مجلس الخبرات الوطنية في مختلف التخصصات الصناعية, وإعداد دليل النفايات الصناعية للعمل على تثمينها, وكذا دليل الحظيرة التكنولوجية الصناعية الوطنية الذي يهدف إلى تطوير الاستنساخ الصناعي (الهندسة العكسية), بالاضافة إلى إنشاء شبكة وطنية للاستنساخ الصناعي وشبكة وطنية للمصادقة والمطابقة.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى تخصيص مكتب أخضر للتطوير الصناعي, والذي من شانه التكفل بالدراسة العاجلة والآنية للمشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وتعويض الاستيراد.
وشدد الوزير، بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية وتظافر جهود الجميع لمرافقة الاستثمارات, ولرفع العوائق التي تواجه الصناعيين في مختلف مراحل تجسيد المشاريع.
كما تطرق الوزير الى مسألة تعزيز الكفاءات على مستوى المديريات الولائية عبر برامج تكوينية متخصصة لموظفيها وإطاراتها, مبرزا أهمية إشراك البحث العلمي والمؤسسات الناشئة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي, بالإضافة إلى الرقمنة التي تضمن انسيابية نقل المعلومة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي والعكس.