رفعا لكل لبس أو تأويل، وضمانا للشفافية وتطبيقا للقانون واحتراما للمقاييس والشروط المطلوبة، وأكثر من ذلك، نشرت لجنة توزيع السكن لدائرة معسكر قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجابية مدعمة بصور شمسية لكل المستفيدين، وهي خرجة فريدة من نوعها لم يسبق لها مثيل، ولم يجرؤ مسؤول على القيام بها.. إنها قمة الشفافية والموضوعية ويستحق أصحابها كل الاحترام والتقدير.. لو انتهت هذه الطريقة في التوزيع من طرف لجان توزيع السكنات، وعممت على مستوى الوطن، لما كانت هناك احتجاجات واعتصامات أمام مقرات البلديات والدوائر، التي تظهر مع كل توزيع للسكنات.. احتجاجا على التوزيع غير العادل وإقصاء الذين يستحقونها، فكم هي السكنات التي ذهبت لغير أصحابها وكم هي السكنات التي بيعت قبل أن تسكن وكم هي السكنات التي حولت إلى أغراض أخرى تجارية وممارسة أشياء لا يسمح المقام بذكرها..! وكم من مسؤول (على جميع المستويات) استفاد من سكنات بأسماء زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وأخوالهم وخليلاتهم، والقائمة طويلة..! ويبقى المستضعفون في الأرض والمحتاجون الحقيقيون ينتظرون دورهم، الذي لن يأتي، مع كل انتخابات محلية، لعل المنتخبين الجدد يتذكرونهم وينظرون إلى أخوالهم، عفوا أحوالهم بعين الرحمة والشفقة ويتبركون عليهم بسكنات اجتماعية ليغادروا (برّاكاتهم) وإن كان في »البرّاكة بركة« كما قلت في أحد أعمدتي، لأن الأولوية في توزيع السكنات تكون للمقيمين بالأحياء القصديرية، التي تحولت إلى سجل تجاري.. يستعمله حتى بعض المسؤولين الذين يتفنّنون في المتاجرة بالعقار، التي تدر أرباحا طائلة على أصحابها دون جهد وفي زمن قياسي..! نرجو أن تعمم مبادرة دائرة معسكر على مستوى الوطن، ليضع حدا لمقاييس المحاباة والجهوية والمحسوبية، وتنهي عملية البزنسة التي أصبحت ظاهرة وطنية، وتضع كمامات في أفواه الذين تعودوا على الاحتجاجات والاعتصامات دون تقديم مبررات أو أدلة ملموسة..! فشكرا مرة أخرى لأعضاء لجنة توزيع السكنات بدائرة معسكر.. وهنيئا للمستفيدين..!