نشط البروفيسور، ڤاب و دوزوان، مدير عام المعهد الهولندي للعلاقات الدولية، محاضرة بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية بعنوان ''الامن والطاقة''، تعرض خلالها الى العلاقات الثنائية بين بلده هولنداوالجزائر، داعيا الى ضرورة التعاون اكثر بين البلدين لان الجغرافيا والتاريخ جعلت التعامل اكثر والتعاون بين دول جنوب اوروبا والجزائر رغم وجود فرص تعاون متعددة في مجالات مختلفة ورغم ان الهولنديين لا يعرفون الجزائر على عكس المغرب بحكم تواجد جالية مغربية كبيرة بهولندا تقدر بحوالي 800 الف مهاجر، وتونس بحكمها وجهة سياحية، معربا عن رغبته في بذل جهود اكبر من الطرفين قصد الاستغلال الامثل لفرص التعاون، وخاصة في المجال الطاقوي وميدان الموارد المائية، مضيفا ان بلده هولندا تعتبر من الدول الرائدة في مجال ادارة الموارد المائية، علاوة على المجال الفلاحي والبنكي، وقد استفاد المغرب كثيرا من التجربة الهولندية في هذا الصدد، وان بلده واوروبا تعول كثيرا على الجزائر في المجال الطاقوي، خاصة الغاز قصد مواجهة الاضطرابات الحاصلة والتي تحصل من حين لآخر في التموين بالغاز القادم من روسيا، كما تسمح لاوروبا، يضيف المتحدث، بتقليص التبعية للشرق الاوسط في المجال الطاقوي، مضيفا انه على اوروبا ايجاد صيغة للتعامل مع الجزائر ودول المغرب العربي تشبه النموذج المتخذ في التعامل مع اوروبا الشرقية، وهي الصيغة الاكثر جدية حيث اثبتت نجاعتها ونجاحها في كثير من دول اوروبا الشرقية، على غرار بولونيا، كما دعا الى تكثيف التعاون على الصعيد الثنائي بين البلدين، من جهة، وتفعيل سياسة حسن الجوار، معترفا بأن اوروبا تأخرت كثيرا في انتهاج سياسة ناجعة اتجاه دول شمال افريقيا، في حين اعطت الاولوية لدول اوربا الشرقية، معربا عن نية الاتحاد الاوروبي في العمل من اجل تدارك هذا التأخر على الصعيد الاقتصادي لانه لا مجال للحديث عن المجال السياسي، لان اوروبا، يضيف المتحدث، هي قزم سياسي وعملاق اقتصادي، تقوقعت كثيرا على نفسها وشؤونها الداخلية الى درجة انها لم تستطع ايجاد الآليات الكفيلة بمنع النزاعات والحروب داخل القارة، ثم فشلت مرة اخرى في حلها، مشيرا الى ازمة البلقان التي تم حلها بتدخل الولاياتالمتحدةالامريكية، وهذا يدعو الاتحاد الاوروبي الى التفكير مليا في مراجعة السياسات الامنية والدفاعية. لتجد لها دورا اقليميا ودوليا فعالا. أما فيما يخص قضية الصحراء الغربية، فقد عبر الدكتور دوزوان، عن دعمه لمسألة تقرير المصير، معتبرا اياه حقا تضمنه كل المواثيق الدولية، وعلى الاممالمتحدة رعاية هذا الحق ومتابعة تجسيده على ارض الواقع لا الإكتفاء باصدار اللوائح والقرارات فقط.