دعا الخبير عبد الرحمان مبتول، خلال استضافته بجريدة «الشعب»، أمس، إلى مباشرة إصلاحات جذرية في منظومة الأداء الاقتصادي الجزائري إثر الصدمة المسجلة عقب انهيار الموارد المالية إلى مستويات غير متوقعة، مما تطلب الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات القاسية أحيانا، والإبقاء على وتيرة التحكم في النفقات وكلفة المشاريع. تبعا لذلك، فإن ما أعلنه السيد عبد المالك سلال الوزير الأول، بالحفاظ على سقف احتياطي الصرف عند حد 100 مليار دولار، يؤكد هذا التوجه القائم على تفادي أي هزة أخرى في هذا الإطار؛ بمعنى وضع لبنات وضوابط قاسية لا تسمح بالمزيد من المصاريف التي يمكن التخلي عنها أو التقليل منها. ففي خضم هذه الحركية، تحدث مبتول عن الشروع في اتباع عمل عميق متوجه إلى التواصل مع كل المؤسسات قصد تحسيسها بهشاشة الظرف الراهن، وما على القائمين عليها إلا تغيير ذهنياتهم، من خلال الكف عن التبذير. في هذا السياق، يرى أن القطاعات المعنية هي البنوك، السجلات التجارية، مرافقة القطاع الخاص، مع التفكير في ما يسمّى بالأقطاب الجهوية والتخطيط الاستراتيجي القادر على تقديم القيمة المضافة. واستنادا إلى مبتول، فإنه لا خيار لنا لمواجهة هذه الصدمة، إلا بالذهاب إلى عمليات اقتصادية في العمق، لمحاولة التخفيف من وطأة الأثار المترتبة عن تهاوي مداخيل البترول والسعي لاستحداث ذلك التوازن المأمول في تعدد مصادر الدخل والاستغناء عما يعرف في الأدبيات التجارية ب «أحادية المداخيل» عند التصدير، وهذا في حد ذاته مضر بالمعاملات الاقتصادية، قد يشعر به صانع القرار عندما تسقط أسعار البترول سقوطا حرا. هذه الإصلاحات التي دعا إليها مبتول، سارية المفعول عندنا منذ سنوات، لكنها لا تكفي لوحدها إن لم ترفق بمداخيل النفط بالعملة الصعبة التي تحرك دواليبها. ونعتقد أن هذه هي الحلقة المفرغة التي ندور فيها وهذا تمشيا مع إرادة السلطات العمومية الهادفة لبعث قطاعات حيوية، منها الفلاحة والسياحة..... إلا أن ذلك لم يرتق إلى المستوى المطلوب والفعل المرغوب... إذن ما الحل؟ التوجه القائم عليه الإجماع، هو التفكير في الطاقات البديلة والمتجددة (الشمس، الرياح…) وبدرجة أقل الغاز الأحفوري (الصخري)، هذه المجالات تتطلب كذلك أموالا خيالية... لذلك، فإن إصرار الجزائر على إعادة الاعتبار لقيمة سعر النفط تعد نظرة واقعية يكون ما بين 50 و60 دولارا للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري.