مشروع قانون المالية ل2017 يمهد الطريق لتنويع هيكلي للاقتصاد الوطني

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن مشروع قانون المالية ل2017 يمهد الطريق لتجسيد تنويع هيكلي للاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تقليل تبعية الميزانية لمداخيل المحروقات.
أكد ولد خليفة خلال لقاء خصص لتدشين اجتماعات مناقشة لجنة المالية والميزانية بالمجلس لمشروع القانون، أن تسقيف النفقات العمومية ورفع الإيرادات خارج المحروقات خلال الفترة 2017 -2019، سيسمح بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، الذي يهدف أساسا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج واستحداث فرص العمل.
جرى اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وقال ولد خليفة إن «مشروع قانون المالية ل2017 يحقق شروط الانتعاش الاقتصادي، مع الحرص على التحكم في معدل التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الاستثمار في المشاريع القاعدية والهيكلية، مع تفادي الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل الميزانية».
وأشاد ب «الرؤية الاستشرافية» التي يعكسها مشروع القانون الذي يتضمن، لأول مرة في تاريخ قوانين المالية، توقعات النفقات والإيرادات للسنتين التاليتين، أي 2018 و2019.
كما ذكر، بحرص مشروع القانون على «الحفاظ على الطابع الاجتماعي»، معتبرا أن الجزائر لازالت تتوافر على مقومات النهضة في ظل «مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية ومن الاستقرار الأمني الداخلي».
وأشار ولد خليفة في الأخير، إلى أهمية خلق هيئة استشراف للتنبؤ الاقتصادي والمالي على المديين المتوسط والبعيد، موازاة مع عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «كناس».
وعقب اختتام اللقاء، شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، خلال جلسة مغلقة، في الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون.