أفضى الاجتماع الذي جمع أمس بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية بممثلي النقابات، لمناقشة التغييرات التي ترافق إقرار نهاية أسبوع جديدة، الى اتفاق يقضي بخلود التلاميذ الى الراحة ظهيرة الثلاثاء و يومي الجمعة والسبت، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص تخفيض الحجم الساعي الى 45 دقيقة، بدل 60 دقيقة وكذا توزيع الساعات الاربعة التي كانت تدرس يوم الخميس. أوضح عبد الكريم بوجناح الأمين العام لنقابة عمال التربية في تصريح ل »الشعب« بأن اللقاء الذي جمع أمس الوزير بالنقابات، و هو الثاني من نوعه، تحضيرا للدخول المدرسي الذي تفصلنا عنه أيام قلائل بان تم الاتفاق على نقطة واحدة فقط والمتعلقة بأوقات الراحة، حيث تم التأكيد بأنه لا دراسة في عطلة الاسبوع الجديدة التي تتزامن والجمعة والسبت، بدل الخميس والجمعة. و فيما يخص ظهيرة الثلاثاء، فستكون راحة، بدل ظهيرة الاثنين في العطلة القديمة، بعدما رفض المقترح المتعلق بتوزيع الساعات الأربع للخميس عليها استدراك صبيحة يوم الجمعة. و أكد بوجناح رفض نقابته للمقترح الثاني، المتعلق بتخفيض الحجم الساعي للحصص الدراسية من ساعة إلى 45 دقيقة، وهو مقترح قدمه بن بوزيد نقلا عن تجربة المدارس الألمانية، وبرّر النقابي رفض الاقتراح بمشكل الاكتظاظ في الاقسام، ذلك أن ساعة من الزمن غير كافية لتلاميذ يصل عددهم الى 45 تلميذا في القسم الواحد، فكيف تكون الأمور عندما تخفض مدة الحصة بربع ساعة كاملة من الزمن. واستنادا الى ذات المتحدث لا يمكن إجراء مقارنة بين المدارس أو قدرات استيعاب التلاميذ، أو من حيث الوسائل المتوفرة في الجزائر و ألمانيا، غير أن المقترح قوبل بالموافقة من قبل نقابات أخرى رحبت به، ولم تعارض تقليص المدة الزمنية للحصة. ونظرا لعدم وقوع اتفاق على مقترح تقليص الحجم الساعي للحصة، فضل الطرفان -ممثلان في الوزارة الوصية ومختلف النقابات التي تنشط في القطاع- إرجاء الحسم في هذه المسألة الى غاية العام المقبل. واذا كانت الوصاية والشريك الاجتماعي قد توصلتا الى اتفاق فيما يخص أوقات الراحة -عطلة نهاية الاسبوع كاملة بالاضافة الى ظهيرة الثلاثاء- فان إشكال الأربع ساعات التي كانت تدرس صبيحة يوم الخميس ( وفق العطلة القديمة) ما يزال قائما، لا سيما وانه لم يتم الاتفاق على خفض الحجم الساعي للحصة، بعدما تباينت المواقف بخصوصه بين رافض و موافق. ورغم أن الوصاية قدمت مقترحا ثالثا، يتعلق بتوزيع الساعات على أيام الأسبوع، إلا ان النقابات ترفضه نظرا لما يترتب عنه ذلك، لأن التلميذ سيتعب من الدراسة طيلة النهار والى غاية ساعة متأخرة، بالاضافة الى الخطر الذي يحدق بالتلاميذ بسبب خروجهم في ساعة متأخرة من المؤسسات التربوية. واقترح بوجناح تأجيل العمل بنهاية الأسبوع الجديدة الى غاية العام المقبل، لدراسة كافة المقترحات، إلا أن الوزير الوصي اكد استحالة المسألة، كونها تتعلق بقانون الوظيفة العمومية، ويأتي هذا المقترح لتفادي كارثة حقيقية تترتب عن العطلة الجديدة، كون الإجراءات التي تتبعها بيداغوجية لاسيما فيما يتعلق بجدول التوقيت وغيره من التفاصيل الأخرى.
