يلتقي غدا وزير التربية الوطنية ممثلي النقابات العاملة في القطاع لثاني مرة، بعد اللقاء الذي جمعه بهم الأسبوع الماضي لمناقشة تنظيم ساعات الدراسة. وهو اللقاء الذي لم يُسفر عن توافق، لذلك تم تحديد لقاء تشاوري ثانٍ سيكون حاسما حول الموضوع ذاته. وفي سياق ذي صلة، فصلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في المسألة وعبرت عن دعمها أحد مقترحات الوزارة. اجتمع نهاية الأسبوع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بممثلي الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، في لقاء تشاوري بمقر الوزارة، لمناقشة المقترحات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية حول تنظيم ساعات الدراسة، وقد رحبت بالتنظيم الجديد القاضي بتخفيض حجم الحصة الدراسية من ساعة إلى خمس وأربعين دقيقة، بالإضافة إلى تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت، وكذا جعل الفترة المسائية من يوم الثلاثاء فترة للراحة، وكذا رفع مدة السنة الدراسية من 27أسبوعا إلى 35أسبوعا بكل أطوار التعليم. وعن التخفيض في حجم الحصة إلى خمس وأربعين دقيقة، أكد الأمين العام لفيدرالية أولياء التلاميذ الحاج دلالو أن هذا التنظيم الجديد سيساهم في تركيز التلميذ في الدرس وتفادي الملل، مضيفا أن ذلك سيساهم في رفع نتائج التحصيل العلمي، وحماية التلاميذ من الشارع ومسايرة النظام العالمي المطبق في هذا المجال. كما أشار إلى أن ''هذا سيعكس طموحات أولياء التلاميذ الذين ثمنوه، معتبرينه منسجما مع رغباتهم وبالتالي وجب تدعيمه. ومن جهته، أكد وزير التربية الوطنية أنه تم الاتفاق مع فيدرالية أولياء التلاميذ على التنظيم المدرسي الجديد، وتمديد السنة الدراسية إلى غاية 4 جويلية من كل سنة، في انتظار ما سيسفر عنه لقاء الأحد القادم المزمع مع نقابات التربية للحسم في المقترح المناسب. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قدمت سابقا ثلاثة مقترحات تدور حول تنظيم ساعات الدراسة، يتضمن المقترح الأول نظام الدوام الكامل من الأحد إلى الخميس مع ضمان الجمعة والسبت يومي عطلة كاملين. أما المقترح الثاني فينص على العمل من السبت مساء إلى الخميس، مع الاستفادة من نصف يوم راحة، بينما ينص المقترح الثالث على تقليص الحجم الساعي للحصة الدراسية من ساعة كاملة إلى خمس وأربعين دقيقة، مع جعل يومي الجمعة والسبت للراحة والاستفادة من مسائية الثلاثاء من كل أسبوع كفترة للراحة. ولقيت بعض مقترحات الوزارة رفضا من قبل النقابات التي ترى أن تمديد عدد أسابيع الدراسة إلى 35أسبوعا ''خطأ منهجي لا يتوافق مع أنظمة التدريس الحديثة ولن يساعد التلاميذ على استيعاب الدروس''، وبالتالي تطالب بإعادة النظر في هذه النقطة بتقليص هذا الحجم إلى 30أو 23أسبوعا فقط. وفي سياق متصل، أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في اتصال مع ''البلاد''، أن ''النقابات تطالب أيضا بضرورة استبدال نظام الحساب بالحجم الساعي للأستاذ وتعويضه بنظام الحصص، لأن العمل بالنظام الأول سيخلق فائضا في مناصب العمل، إن وافقت النقابات على مقترح تقليص الحصة الدراسية إلى 45دقيقة بدل ساعة من الزمن، لكنها تشترط تقليص عدد حصص الأسبوع أيضا من 46حصة إلى 40أو 42حصة، حتى يكون الحجم الساعي متوافقا مع قدرات التلاميذ النفسية والبيداغوجية. واقترحت أيضا استحداث عطلة مستقطعة للتلاميذ شهر ماي مدتها يومان أو ثلاثة للسماح لهم بالتحضير الجيد لامتحانات نهاية السنة، باعتبار الفصل الثالث أطول فترات الدراسة، يكون التلاميذ خلاله في حالة إرهاق تتطلب وقتا مستقطعا لاسترجاع الأنفاس.
