اعتقل الجيش العراقي مصورا فوتغرافيا يعمل لحساب احدى الوكالات الأجنبية ببغداد خلال تغطيته لحادث انفجار في منطقة (باب المعظم) وسط بغداد وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام، أمس. وقال مصدر يعمل في مكتب الوكالة ببغداد لمرصد الحريات الصحفية في العراق ڤإن زميلا لهم اعتقل فيما كان يحاول التغطية الصحفية لأحد الانفجارات عند مرأب (باب المعظم)''. وأضاف أن عناصر من الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي اعتقل المصور أحمد مالك الذي كان مكلفا من قبل الوكالة بعمل التغطية الاخبارية هناك''. ومن ناحية ثانية، نفت وزارة الداخلية العراقية أنباء في وسائل الاعلام عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة عدد من الضباط الكبار في الوزارة على خلفية التفجيرين اللذين وقعا في بغداد قرب وزارتي الخارجية والمالية في 19 أوت الماضي. وأفاد وكيل الوزارة الفريق أحمد الخفاجي في تصريحات صحفية بأن هذه المعلومات غير صحيحة وأن هناك قنوات فضائية عراقية بالغت في التعاطي مع خبر تنحية اللواء عبد الكريم خلف عن منصبه كناطق بإسم وزارة الداخلية لتتحدث عن إقالات بالجملة لضباط رفيعين في الشرطة''. وأوضح أنه لا صحة لوجود مثل هذه الإقالات، كما أن اللواء خلف لم يستبعد من الخدمة وإنما أحيلت أوراقه إلى وزارة الدفاع لأنه بالأساس ضابط في الجيش العراقي''. وحث الخفاجي وسائل الإعلام على توخي الدقة والحذر والالتزام بالمهنية العالية لمنع نشر أية اخبار كاذبة والتلميح بأن هناك مشاكل وخلافات حادة بين القادة الأمنيين ربما أنها قد تسهم في ارباك المشهد الأمني في البلاد. وكانت بغداد شهدت عدة هجمات وانفجارات فيما بات يعرف بيوم الأربعاء الدامي في 19 أوت الماضي حيث وقع أعنفها قرب وزارتي المالية والخارجية بشاحنتين مفخختين وأدت تلك الهجمات الى مقتل 95 شخصا واصابة أكثر من 1200 بجروح. حزب جديد للهاشمي وعلى صعيد آخر، قال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي إنه انفصل عن الحزب الاسلامي العراقي الذي رشحه لمنصبه الحالي و شكل كتلة جديدة تحت اسم تجديد لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في جانفي القادم. وصرح الهاشمي بمناسبة تشكيل كتلته الجديدة لقد أطلقنا على قائمتنا التي نعلن عنها اليوم اسم (تجديد) وقد سجلت رسميا تحت هذا الاسم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث كانت قد تمت المصادقة عليها في 29 أوت الماضي''. وفي هذا السياق، أكد الهاشمي أنه لم يعد له أي ارتباط بحزب سياسي أو جبهة أو تكتل سياسي آخر في اشارة منه إلى الانسحاب من جبهة التوافق (السنية) والحزب الاسلامي العراقي الذي كان الهاشمي يشغل منصب أمينه العام. قرضاي يفوز بولاية جديدة مزيد من الحقوق للمعتقلين في سجن ''باغرام'' بأفغانستان أفادت تقارير صحفية أن الحكومة الامريكية تنوي نشر تعليمات جديدة تمنح امكانيات أكبر للسجناء في مركز الاعتقال الأمريكي في ''باغرام'' في أفغانستان للاعتراض على احتجازهم. وقالت صحيفة ڤنيويورك تايمزڤ نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن هذه القواعد الجديدة تقضي بتخصيص مسؤول عسكرى أمريكى لكل من هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 600 في السجن الأمريكي. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين لن يكونوا محامين، بل يمكنهم للمرة الأولى جمع شهادات وأدلة من أجل المعتقلين للاعتراض على توقيفهم أمام مجلس لمراجعة أوضاعهم يعينه الجيش. وذكرت الصحيفة ان بعض معتقلي ''باغرام'' محتجزون في هذا السجن منذ ست سنوات. وخلافا لمعتقلي غوانتانامو لا يمكن لهؤلاء الحصول على محامين ولا يبلغون بالاتهامات الموجهة إليهم ولا يحق لهم أكثر من دراسة سطحية لأوضاعهم ڤكمقاتلين أعداء''. وقالت الصحيفة، إن الاعلان عن هذه التعديلات سيتم الأسبوع المقبل بعد أن يناقشها الكونغرس. وعلى الصعيد السياسي، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الافغانية أن الرئيس الافغاني الحالي حامد قرضاي حصل على ما يزيد على 54 في المائة من الأصوات مع فرز 95 في المائة من نحو 27 ألف مركز اقتراع. وقال رئيس اللجنة داود علي نجفي في مؤتمر صحفي انه من بين مجموع 5545149 صوتا، تم عدها حتى الآن ضمن قرضاي 3009559 صوتا أو ما نسبته 54 في المائة من الأصوات، فيما ضمن منافسه وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله أصوات 1558591 أو ما نسبته 28,1 في المائة. وأضاف ان رمضان باشاردوست ضمن المركز الثالث في سباق الانتخابات الرئاسية بحصوله على ما نسبته 2 ،9 في المائة من الأصوات. وتعد هذه النتائج جزئية لعملية عد الأصوات المعقدة لثاني انتخابات رئاسية في أفغانستان عقب سقوط نظام طالبان والتي جرت في العشرين من أوت الماضي. والنتائج النهائية التي من المقرر إعلانها في 17 سبتمبر لن تنشر لحين تحقيق لجنة الشكاوى المدعومة من الأممالمتحدة كاملا في إدعاءات التزوير التى أثارها منافسو قرضاي. البولونيون يؤيّدون سحب قوات بلادهم أفادت نتائج استطلاع للرأي نشرت في وارسو أن 81 ٪ من البولونيين يرفضون استمرار بقاء قوات بلادهم في أفغانستان. فيما أعرب 13 ٪من الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لاستمرار بقاء القوات البولونية في أفغانستان -التي يتواجد فيها نحو ألفي جندي بولوني- بينما لم يحدد 6 ٪ موقفهم بهذا الشأن. وكان 13 جنديا بولونيا قد قتلوا منذ بدء المهمة العسكرية البولونية في أفغانستان، منهم أربعة جنود قتلوا الشهر الجاري فقط وقد أدى ذلك إلى إثارة جدل في بولونيا حول استمرار مشاركة الدولة في الحرب ضد حركة طالبان. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك محادثات حول هذه المسألة مع الرئيس ليخ كاتشينسكي ووزير الدفاع بوجدان كليتش.
