قدر، أول أمس، مراد مدلسي، مساهمة الجالية الجزائرية في المهجر، في مجال الإستثمار بنحو 50 مشروعا، معتبرا أن تواجد الجالية الجزائرية في القطاع الإقتصادي يفوق هذا الرقم بكثير، وأفاد بأن عدد الكفاءات العلمية التي هجرت الوطن المسجلة لدى القنصليات الجزائرية يناهز 15200 من الأدمغة بينما تقول أرقام ''الكناس'' أن ما لا يقل عن 400 ألف من الفكاءات العلمية غادرت التراب الوطني. تحدث، مدلسي، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، عن توقيع الجزائر اتفاقيات مع عدة دول قامت بترحيل عدة جزائريين مقيمين بطرق غير شرعية في كل من إسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا. وأعلن، أنه ستنطلق قريبا أشغال المركز الثقافي في الجزائر بالقاهرة ليفتح أبوابه خلال العام المقبل، وأضاف الوزير يقول في نفس السياق أنه تم إصدار مرسوم رئاسي رقم 09306 مؤرخ في 13 ديسمبر يتضمن القانون الأساسي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. وذكر، وزير الخارجية، أن الدولة تعكف من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية، وبالتعاون مع الحركة الجمعوية على تفعيل سلسلة من النشاطات الثقافية لفائدة أعضاء الجالية، بالإضافة إلى ترقية الإصدارات الثقافية الجزائرية مع توسيع البث الإذاعي والتلفزيوني بالخارج، ونشر اللغة العربية ودعمها. وأشاد، الوزير بالمركز الثقافي الجزائري بباريس ووصفه بالمساحة العامة للتعريف بالثقافة الوطنية، وأحد أهم المراكز العربية بالعاصمة الفرنسية من حيث طاقته الإستيعابية التي تتسع لأكثر من 100 زائر يوميا، إلى جانب إثراء مكتبته التي تتوفر على 15000 مرجع، وقال مدلسي أن هذا المركز يشكل إطارا حقيقيا يجسد التواصل الثقافي لجاليتنا المقيمة بفرنسا مع أرض الوطن. وقدم، الوزير، إحصائيات عن الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي، وأشار إلى إحصاء نحو 426 جمعية جزائرية في الخارج، من بينها 336 جمعية تنشط فوق التراب الفرنسي، وفتح مدارس جزائرية في الخارج على غرار المدرسة المتواجدة بباريس. ومن خلال تقييمه لنشاط القنصليات وتطوير العمل القنصلي، أوضح مدلسي أن الممثليات القنصلية والدبلوماسية وعددها 125 تشكل، في معضمها، الوسائل المؤسساتية المثلى لتنشيط ودعم ومتابعة الجالية الجزائرية بالخارج، وأشار في سياق متصل إلى أن عملية التكفل برعاية الجزائريين يتم بفضل 38 ممثلية وقنصلية، 18 منها بفرنسا و7 بأوروبا و8 بالمغرب و2 بالمشرق العربي و2 بمنطقة الساحل وواحدة بكندا، بالإضافة إلى 85 قسما قنصليا على مستوى الممثليات الدبلوماسية تضطلع بنفس المهام. دعوة الصيادلة لتسريح بطاقات الإعتراف إعترف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، بأن المؤسسات الإستشفائية على المستوى الوطني مازالت تعاني نقصا كبيرا في عدد الصيادلة مما يتطلب دعمها بهذا النوع من التخصص لتحسين نوعية الخدمات الصحية. وصرح، بركات، بأن عدد الصيادلة عبر مستشفيات الوطن بلغ نحو 79 صيدلية، معتبرا أن هذا العدد ما زال قليلا وغير كاف. أما عدد الصيدليات الخاصة، فقدرها بركات ب 8 آلاف صيدلية، واغتنم، الوزير، الفرصة ليدعو الصيادلة القدامى إلى تسريح بطاقات الإعتراف التي مازالت بحوزتهم حتى يتسنى للشباب المتخرج من الجامعة الحصول عليها وفتح صيدليات جديدة. وقال، الوزير، لقد طالبنا خلال شهر جوان الفارط بتسريح بطاقات الإعتراف لفائدة المعنيين، خاصة الشباب منهم، ووضعت ضوابط للمدير الولائي للصحة لتسليمها عبر كامل التراب الوطني، خاصة في المناطق المعزولة. القضاء على البنايات الفوضوية إعتبر، أول أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن من بين أهداف برنامج إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل 2010 ,2014 التخفيف من الضغط على الشريط الساحلي، وتشجيع المواطنين على العيش في المناطق الداخلية. وصرح، الوزير، بأن إنجاز مكثف للسكنات في برنامج المليون سكن المقبل، يهدف إلى الحد من ظاهرة النزوح الريفي وتثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية. وأفاد، نور الدين موسى، بأن إنجاز السكنات والأحياء يتم بطريقة مدروسة عن طريق إنجاز مخطط وطني توجيهي لتهيئة الإقليم والعمران بهدف خلق مناخ ملائم من أجل تشجيع المواطنين على الإنتقال من المناطق الشمالية نحو الهضاب العليا والجنوب. والتزم، نور الدين موسى، بمواصلة الدولة لجهودها بهدف تدعيم السكن الريفي والإجتماعي والقضاء على البنايات الفوضوية وتوفير السكن لذوي الدخل المتوسط والضعيف. صيانة السكك الحديدية قال، عمار تو وزير النقل، أن مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية سيستمر ليشمل جميع مناطق التراب الوطني. وثمن، الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى إعادة بعث النقل بالسكك الحديدية والتي سجلت خلال الأزمة الأمنية نحو 512 عملية تخريب مست العتاد والسكك الحديدية. وجدد، تو، التأكيد على أن ديون النقل بالسكك الحديدية قدرت ب 54 مليار دينار والتزام بمواصلة دعم الدولة لقطاع السكك الحديدية بخصوص الصيانة.