11جمعية عامة انتخابية أفرزت 6 رؤساء جددا مطابقة النتائج مع العقود المبرمة في مقدمة الاهتمامات عرفت الساحة الرياضية الوطنية، منذ عدة أيام، عملية تجديد الهيئات الفيدرالية، بعقد الجمعيات العامة العادية والانتخابية التي تجلب أنظار الرأي العام الرياضي، خاصة وأن العملية لها علاقة مباشرة مع المسؤولين والمحطات التي تنتظرها الرياضة الجزائرية في كل اتحادية. لتنوير الرأي العام الرياضي الوطني وتسليط الضوء على النقاط المتعلقة بهذه العملية الهامة للغاية، استضفنا، أمس، المدير العام للرياضة على مستوى وزارة الشباب والرياضة عبد المجيد جباب، الذي نزل ضيفا على «الشعب» وتطرق لهذه العملية بالتفصيل قائلا: «العملية تجري في ظروف عادية للغاية، لحد الآن تم عقد 35 جمعية عامة عادية و11 انتخابية، والتي عرفت دخول 6 رؤساء اتحاديات جدد الساحة» وبالتالي، فإن الوزارة تقوم بدراسة كل الملفات المتعلقة بالاتحاديات للوقوف على مطابقتها للقوانين وكذا تلك المتعلقة بالعهدة المنتهية، يقول جباب: «عملية تجديد الاتحاديات يخص القانون 13- 05 المتعلق بالجمعيات، والمرسوم التنفيذي 14- 330 المتعلق بتسيير الاتحاديات الرياضية والنقطة الثالثة متعلقة بعقد الأهداف الذي يمضيه رؤساء الاتحاديات مع وزارة الشباب والرياضة... هذا الأخير الذي يحمل الأهداف المسطرة من طرف الاتحاديات فيما يتعلق بالنتائج... لذلك فإن التقييم يكون دقيقا وحسب القوانين ولا يخرج عن هذا الإطار». من جهة أخرى أكد ضيف «الشعب»، أن العمل يتطلب التدقيق في كل الأمور ودراسة الملفات، مما يجبرنا، من حين لآخر، على تأخير عقد جمعية عامة انتخابية إلى غاية استكمال كل هذه الأمور المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة الانتخابية، كما هو حال بعض الاتحاديات. نستغرب لبعض ردود الأفعال... خلال تدخله أمام أعضاء القسم الرياضي، استغرب جباب بعض ردود الأفعال حول عملية تقييم التسيير والنتائج الخاصة بالاتحاديات، في وقت هذه العملية منصوص عليها قانونا وتم العمل بها خلال تجديد الهيئات الرياضية في العهدة الأولمبية السابقة: «في إطار تجديد الهيئات الرياضية السابقة عام 2013 تم العمل بنفس الإطار القانوني ولم تكن مثل هذه الردود من حين لآخر، بالرغم من أن 13 مكتبا فيدراليا خرج من المسار». وألح جباب على ضرورة وضع أهداف منطقية بالنسبة للعقود التي يتم إمضاؤها مع وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالمنافسات الدولية القارية منها والأولمبية: «من الضروري أن يكون المكتب الفيدرالي على دراية عميقة بالأهداف التي يمضي عليها بالنسبة للأهداف المسطرة... وبالنظر للتجارب الماضية وحقيقة الميدان، فإنه سيتم تغيير القوانين المتعلقة بهذه العقود والتي ستصبح فيها المحاسبة في هذا الموضوع سنويا، أي بأهداف مرحلية سنوية للتدقيق المحكم بالنسبة للوسائل المالية التي توفرها الدولة بالنسبة للرياضة الجزائرية عن طريق الاتحاديات. وعن الموضوع الذي يعود من حين لآخر والمتعلق بالمشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية والحديث على الكم، يوضح جباب: «حق المشاركة في الألعاب الأولمبية أمر حتمي، حسب قوانين اللجنة الأولمبية الدولية بالنسبة للرياضيين الذين حققوا الحد الأدنى المحدد من طرف الاتحاديات الدولية إلى جانب المنتخبات المتأهلة. من جهة أخرى، فإن الاتحاديات عليها أن تكون توقعاتها منطقية بالنسبة لرياضيينا الذين يشاركون في الألعاب الأولمبية.. وأقول إن الموعد الأولمبي القادم ستكون لنا نتائج بالنسبة لبعض الرياضات، بالنظر إلى العمل الذي يقام فيها». مونديال كرة اليد... موعد محوري وتطرق جباب للموعد الدولي القادم الذي تحتضنه الجزائر، يتعلق الأمر بمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة والمقرر في جويلية، أين قال: «إن كل التدابير اتخذت من أجل أن يكون الموعد ناجحا إلى أبعد درجة، لأن الجزائر سخرت كل الإمكانات لضمان تنظيم محكم فيما يخص المنشآت، والخبراء الدوليون الذين يأتون في مناسبات محددة يقفون على التطور الذي تعرفه التحضيرات في كل مرة... فنحن واعون بحجم هذه المنافسة العالمية التي تحتضنها الجزائر والتي ستعرف حضور أقوى المنتخبات العالمية بالنسبة للكرة الصغيرة التي تزخر بلاعبين مميّزين على المستوى العالمي..، أقول إن هذا الموعد هام للغاية بالنسبة لنا».