أكّد المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية اعمر آيت العربي في تصريح لجريدة «الشعب»، على هامش اليوم الدراسي حول «مهام صندوق الضمان الخاص بالصفقات العمومية وشرح التنظيمات المعمول بها»، نظّم من طرف غرفة التجارة والصناعة الصفصاف سكيكدة، «استقرار الوضعية المالية، وقدرة الصندوق على كفالة الصفقات العمومية دون اشكال مالي لنحو 05 سنوات مقبلة». كما أفاد بالمقابل «أنّ قيمة الكفالة التي قدمت كضمان للصفقات العمومية خلال السنوات الخمس الأخيرة تقدّر ب 80 مليار دينار»، موضّحا أنّ الصّندوق «نجح في تحصيل جميع مستحقاته تقريبا ولم يبق منها سوى ما نسبته 5 . 0 بالمائة». وأشار إلى أنّ الصندوق يمنح للمقاول في حالة عدم القدرة على إنجاز الصفقة تسبيقات أولية مقابل رهن احترازي وتقديم حصيلة الإنجاز ممضية من طرف المصلحة المتعاقدة، يمكن أن تصل إلى ما بين 30 إلى 70 بالمائة والحد الأقصى من حصيلة الأشغال». وأوضح آيت العربي عمر «أنّ الصّندوق يقوم بمرافقة وتقديم خدمات متنوّعة لكل المؤسّسات الحاصلة على الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنّ هذه المرافقة تتم عبر منح الكفالات المالية والضّمانات للمؤسّسات المتعاقدة لفائدة البنوك أو مؤسّسات أخرى، وأضاف «ومرافقة الصّندوق للمؤسّسات لن يكون إلاّ وفق شروط محددة من بينها أن تكون الوثيقة الأساسية التي يتضمّنها ملف المرافقة هي الصفقة نفسها التي وجب أن تحمل تأشيرة اللّجان الخاصة بالرّقابة وكذا المراقب المالي». فيعتبر صندوق حسب آيت العربي «ضمان الصّفقات العمومية أداة تطبيق لسياسة الدولة. تتمثل مهامه في تأمين التوازن بين التطور الميداني والمالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، وهذا عبر منح الضّمانات أو الكفالات بكل أشكالها من أجل تسهيل الإنجاز المالي للصفقات العمومية، مرافقة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري طوال فترة مشاركتها في إنجاز الطلبية العمومية، وهذا انطلاقا من التعبير عن رغبتها في إنجاز المشروع إلى غاية تحرير الضمان أو الكفالة»، والمزايا المقدّمة أضاف ذات المسؤول «تسعيرة تفضيلية، السرعة و الليونة في دراسة ملفات القروض المطلوبة، امكانية التمويل الكامل للصفقة في اطار المرافقة الاجمالية». ويطمح الصّندوق «إلى توسيع حصته بالسوق، تحسين تنظيمه، توطيد نظام تسييره الآلي المستعمل منذ جوان 2011، فتح بوابة إلكترونية للزبائن تمكّنهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها بدون التنقل من مقراتهم مما سيسمح للصندوق بالتقرب أكثر من عملائه، والمضي في تطوير مهامه حتى يتجسد أكثر دوره كاداة تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي وهذا وفقا لقواعد السوق». للإشارة الصّندوق مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري والذي تأسّس سنة 1998 تحت وصاية وزارة المالية لمرافقة المؤسسات الجزائرية طوال مدة إنجازها للطلبية العمومية، ويتعامل مع ثلاثة قطاعات هي على التوالي قطاع البناء، الأشغال العمومية والري، ويوجد أزيد من 1500 مقاول يتعاملون مع الصندوق».
