يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل إلى تونس، حيث يترأس أشغال الدورة 21 للجنة المختلطة العليا الجزائرية - التونسية مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. تعقد اللجنة المختلطة لإقامة علاقات متميزة تجسيدا لتوجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وباجي قائد السبسي. استنادا إلى ذات المصدر، فإن هذه الأشغال ستسمح للطرفين ب «تقييم العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي». كما أوضح البيان، أن اللقاء الذي سيتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون، سيشكل أيضا مناسبة بالنسبة للمسؤولين ل «تبادل وجهات النظر حول أهم الأحداث الحاصلة على الساحة الدولية» وكذا القضايا الهامة المرتبطة بتطور الوضع السياسي والأمني في المنطقة». وخلص البيان إلى أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوفد وزاري. وستكون الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية فرصة لبحث ودراسة الطرق والآليات الناجعة لتوسيع وتنويع الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي ترتكز حاليا على قطاعي التجارة والسياحة خصوصا. ويترقب أن تتوج أشغال الدورة 21 للجنة الجزائريةالتونسية المشتركة الكبرى بتونس، بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. يتعلق الأمر خصوصا بالتوقيع على اتفاق أمني، الذي اعتبر «هاما ونوعيا» والذي سيحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال. ويرمي الاتفاق إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وذلك لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد استقرار البلدين، خصوصا خطر الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وتشهد هذه الدورة أيضا، التوقيع على اتفاق يخص تبادل وسائل التصديق لضبط الحدود البحرية بين الجزائروتونس.