دقت، رئيسة جمعية ''نور الضحى'' السيدة سامية ڤاسمي، ناقوس الخطر، حيث يواجه مئات المرضى المصابين بالسرطان، الموت المؤكد بسبب انعدام الأدوية، وبالتالي توقيف العلاج الكميائي وبالأشعة، وتأجيل المواعيد الطبية إلى غاية مارس 2010، ما قد ينتج عنه تدهور حالة المرضى. يبعث، الوضع الصحي في بلادنا، على القلق بسبب التأطير المزري، فرغم أن السلطات العليا لم تدخر جهدا وخصصت غلافات مالية ضخة للقطاع، إلا أنه لا يزال يحتضر، فعلاوة على أنفلونزا الخنازير، التي كشفت مجددا بأن القطاع عموما مازال مريضا، بالنظر إلى عدم التحكم في المعالجة أو التكفل بالمرضى، فإن مرضى السرطان كذلك في وضع كارثي، فهؤلك المرضى يعانون الأمرين حيث لم يجدوا الأدوية. ويبقى التساؤل المطروح، أين وزارة الصحة من كل هذا، ولماذا يطرح مشكل الدواء الخاص بالمرضى المصابين بالسرطان في كل مرة، رغم خطورة مرضهم ورغم أن حياتهم تتوقف على جرعات من هذا الدواء الذي لا يتوفر إلا على مستوى المستشفيات، فالوزارة الوصية لم تعالج المشكل بطريقة جذرية، ولعل ما يؤكد ذلك، أنه في كل مرة يبدي المرضى قلقهم من ندرة الأدوية وانعدامها. ولعل الأخطر في الأمر توقيف المعالجة الكيميائية وبالأشعة بالنسبة لهذه الحالات، ما يؤدي إلى تدهور حالة المريض من جديد والعودة إلى نقطة الصفر أو الأسوأ، لتذهب بذلك التكاليف الباهضة التي تدفعها الدولة سدى. يحدث هذا في كل مرة، و الوزارة لا تتحرك في اتجاه تصحيح الوضع على الأقل لتفادي الخسائر المادية البشرية. ولأن مشكل وفرة الأدوية للمصابين بالسرطان يطرح في كل مرة على مستوى كل ولايات الوطن، فإن السلطات العليا مطالبة بالتحرك العاجل، ليس من أجل توفير الأدوية فقط، وإنما لمعالجة جذرية لهذا المشكل حفاظا على الأقل على حياة المرضى الذين يتكبدون معاناة كبيرة بسبب انعدام الأدوية، لا سيما وأن الوزارة أكدت فشلها في احتواء هذا الملف. للإشارة، فإن رئيس جمعية ''نور الضحى'' التي تفتح أبوابها أمام المرضى القادمين من مختلف مناطق الوطن، نبّهت إلى خطورة الوضع وأكدت على لسان رئيسها بأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي بالمرضى إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على التقصير في حقهم رغم المعاناة الكبيرة.