أعلن المدير العام الأمن الوطني عبد الغني هامل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن انشاء مكتب لدى المديرية العامة للامن الوطني للتكفل بحقوق الانسان، وأوضح هامل في تصريح للصحافة عقب اشرافه على تدشين مقري مديرية الامن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للامن الوطني بوادي السمار أن "هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للامن الوطني سيتم الاعلان عن انشائه رسميا في 20 جويلية وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة"، و يهدف هذا المكتب -يضيف قائلا- الى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في اطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الانسان"، وبالمناسبة وجه اللواء هامل للجهات المعنية تعليمات تقضي بإنشاء فريق عمل يتكون من اطارات من الامن الوطني وخبراء مختصين في مجال حقوق الانسان، من جهة أخرى, أكد المدير العام للامن الوطني بأن "الحماية الامنية في البلاد تحسنت كثيرا خلال هذه السنوات الاخيرة وسيواصل القطاع جهوده لبلوغ المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال", مشيرا الى أن "كل شرطي يقدم تغطية أمنية ل 250 مواطنا لحد الان".