قدر الديوان الوطني للإحصائيات الوتيرة المتوسطة للتضخم في الجزائر ب 4ر3 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية بسبب ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية على وجه الخصوص فيما يتوقع أن تبلغ النسبة نهاية سنة 2007 ما يقارب 8ر3 بالمائة···· وأوضح نفس المصدر أن التغيرات المسجلة من جانفي الى اكتوبر مردها خاصة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية عند الاستهلاك بمعدل +30ر6 بالمائة خاصة منها المنتوجات الفلاحية الطازجة (+20ر8 بالمائة) والمواد الغذائية الصناعية (3ر4 بالمائة) والبضائع المصنعة (+50ر0 بالمائة) والخدمات ب (+60ر1 بالمائة)· ويعود ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى ارتفاع عدد كبير من المواد خاصة الفواكه (5ر20 بالمائة) والبطاطا (+6ر60 بالمائة) والخضر (+5ر1 بالمائة)· وأشار الديوان أن مواد غذائية أخرى عرفت خلال نفس الفترة معدلات ارتفاع معتبرة كما هو الحال بالنسبة للسمك الطازج (+6ر13 بالمائة) والزيوت والشحوم (+6ر8 بالمائة) والبن والشاي وانواع النقيع (+6بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+4 بالمائة)· وتختلف الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء عن تلك التي قدمها مؤخرا صندوق النقد الدولي في آخر تقرير أصدره حول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والذي يضم بلدان المغرب العربي· حيث توقع التقرير أن تصل نسبة التضخم بالجزائر في 2007 إلى 4.5 بالمائة بعد أن كانت تقدر ب2.5 بالمائة في 2006، مشيرا إلى إمكانية تراجعها في 2008 إلى 4.3 بالمائة· وترجع بعض الأطراف هذا الاختلاف في النسب المقدمة من طرف الهيئة الجزائرية من جهة وهيئة بريتون وودز من جهة اخرى الى الاختلاف في محتوى السلة التي تعتمد عليها كل واحدة منهما لحساب نسبة التضخم· فمعروف ان هذه السلة تختلف من بلد الى آخر وهي عادة ما تضم كل ما تستهلكه أسرة متوسطة الدخل في بلد ما· وما يلاحظ في السلة التي اعتمدها الديوان الوطني للإحصاء غياب احتساب المصاريف الموجهة للسكن مع أن الأسرة الجزائرية تخصص جزءا هاما من راتبها لشراء أو كراء منزل· ورغم هذا الارتفاع الملاحظ في نسبة التضخم تبقى مستوياته في الجزائر معقولة إذا ما قورنت ببلدان أخرى في المنطقة التي شهدت بلدانه نسب تضخم وصلت إلى حدود ال13 وال14 بالمائة· ويقر بذلك حتى صندوق النقد الدولي الذي اعتبر ان الجزائر لم تصل الى الخط الأحمر بمثل هذه النسب لاسيما وانه ارتقب عودة انخفاض النسبة في 2008 · لكن يرى بعض المحللين انه على بنك الجزائر اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على ضمان مواصلة التحكم في مستويات التضخم التي يشيرون الى انه تأثرت بالزيادات الأخيرة في الأجور التي حفزت على زيادة الاستهلاك وهو ما أثر على منحى الأسعار التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق لاسيما في بعض المواد الأساسية لعل اهمها البطاطا التي شغلت بأسعارها الرأي العام الجزائري في الستة أشهر الأخيرة من هذا العام·
