دعا المعاقون حركيا إلى التعجيل بإنصافهم عن طريق رفع منحهم التي لا تتجاوز4000 دينار إلى سقف الأجر الوطني القاعدي المقدر ب 15000 دينار، مفجرين امتعاضهم الكبير من التأخر والتماطل في دفع منح الكثير منهم طيلة خمسة أشهر كاملة والذي يعكس حسبهم التهميش واللامبالاة بهذه الشريحة، ورفعوا احتجاجهم بعدم تطبيق ما صدر في الجريدة الرسمية والذي يقضي بتشغيل ما يناهز 1 بالمائة من المعوقين في المؤسسات الوطنية، واقترحوا إنشاء كتابة دولة متخصصة في مجال التكفل بفئة المعاقين والدفاع عن حقوقها. عكفت جمعية التحدي للمعاقين حركيا على تشريح الواقع المرير الذي يتخبط فيه نحو 4ملايين معوق في الجزائر في ندوة صحفية نشطها رئيسها بوزارة حمزة في منتدى يومية المجاهد، حيث اغتنم الفرصة ليقف على المشاكل والعراقيل الصعبة التي يتخبطون فيها تتصدرها منحة المعوق التي يتقاضاها بأثر رجعي كل ستة أشهر وفوق هذا وذاك صارت تسجل تأخرا يزيد عن الخمسة أشهر، علما أن هناك من المعاقين من يعيل أسرة وليس له أي دخل آخر. وبخصوص مشكل التشغيل اعترف بوزارة رئيس جمعية التحدي عدم تطبيق القانون وعدم إدماج المعوق في عالم الشغل رغم وجود مادة قانونية تنص على ضرورة تشغيل كل مؤسسة لنحو1 بالمائة في تعداد عمالها من المعاقين وحسب رئيس الجمعية فانه رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة في التكفل بفئة الأشخاص المعاقين من خلال وضع مشاريع و برامج و مراسيم قوانين في عدة مجالات إلا أنها تبقى حسبه غير فعلية على اعتبار أن معظمها لم يدخل مرحلة التطبيق الميداني. واقترح رئيس جمعية التحدي فتح مراكز متخصصة في تكوين يد عاملة مؤهلة في مجال المساعدة الاجتماعية الموجهة لهذا النوع من التكفل بالمنزل مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح كذلك ب''إنشاء مناصب شغل جديدة للشباب . وقال رئيس جمعية المعاقين حركيا أن فئة المعاقين تعاني من عدة صعوبات في حياتها اليومية خاصة الحصول على مناصب عمل والاستفادة من التكوين المهني والسكن والتشغيل، ولم يغفل عن الوقوف على غياب الاحترام. وفي استعراضه لبعض الصعوبات التي يواجهها المعاقون أشار السيد بوزارة إلى تلك المتعلقة بالاستفادة من التسهيلات الموجهة لهم في مجال وسائل النقل حيث طلب ''إعادة النظر'' في الإجراءات الجديدة المتخذة في ذلك لكونها كما قال لا تخدم هذه الشريحة .'' وفيما يتعلق بوعود وزير التضامن التي أطلقها مؤخرا برفع منحة المعاق إلى سقف 6000 دينار، أفاد رئيس جمعية التحدي بوزارة حمزة أن هذه الوعود أطلقت منذ سنة 2006 وشدد على تمسكهم بمطلب رفع المنحة إلى سقف الأجر الوطني القاعدي .