قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بأن المؤتمر التاسع ناجح بكل المقاييس، وبرّر الإحتجاجات التي وقعت بكونها مبنية على فهم خاطئ للتعليمة التي وجهت إلى لجنة الترشيحات، وأقرّ في السياق ذاته، بأنه غير راض عن نسبة مشاركة الشباب والمرأة في اللجنة التنفيذية، مفيدا بأن تزكية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الحزب تمت وفق ما ينص عليه قانون المؤتمر، وفي رده على رسالة الأمين العام الأسبق، عبد الحميد مهري، أكد بأن النقاش لا يفتح في مؤتمر يشارك فيه 5 ألاف شخص. قدّم بلخادم، أمس، حصيلة المؤتمر التاسع، مؤكدا نجاحه بكل المقاييس على مستوى الحضور والتنظيم والتحضير والجمع، واغتنم الفرصة ليوضح بأن الاحتجاجات التي وقعت ليست مبنية على معارضة فكرية وإنما مردّها الفهم الخاطئ لتعليمة وجهت إلى لجنة الترشيحات، حيث طلب من المحافظات تعيين 6 أسماء من بينها امرأة لتمثيلها في هيئة اللجنة المركزية في اليوم الثاني من أشغال المؤتمر، بالاضافة إلى إقتراح 3 أسماء أهلا لأن تكون في القائمة الوطنية وبالتالي في اللجنة الوطنية، لكن هذه الأخيرة غير ملزمة أن تؤخذ بعين الإعتبار فقط. بلخادم الذي أكد بأن المؤتمر تميز بحالة متقدمة من النضج الفكري والسياسي، مستندا في ذلك إلى النقاش المتمحور حول النصوص الأساسية للمؤتمر وإلى سلوك المناضلين والتزامهم النضالي، بالاضافة إلى حضور منتخبين من القواعد، وقد بلغ عدد المندوبين ,4056 فيما قدر عدد المشاركين ب647 مشارك و923 مدعو حضروا جلسة الإفتتاح فقط. وقد تم توسيع عضوية اللجنة المركزية لتشمل 351 عوض 250 عضو بمشاركة 45 امرأة ما يعادل 13 بالمائة، فيما يصل عدد الأعضاء الذين يقل عمرهم عن 35 سنة ب64 عضوا ويتراوح سن الأغلبية مابين 35 و50 سنة ولا تتجاوز نسبة الذين يفوقون هذا السن 8 بالمائة ويصل عدد أبناء الشهداء 50 مقابل 60 مجاهدا وأكثر من 75 بالمائة من أعضائها جامعيين. وفي معرض رده على سؤال تمحور حول تعيين أشخاص من القائمة الوطنية في اللجنة المركزية ينتخبون بعد ذلك الأمين العام، ذكر بالتقاليد المعتمدة من قبل الحزب العتيد فقبل سنة 1989 كانت تعرض قائمة اللجنة المركزية، لكن بعد التعددية أصبحت المحافظات تنتخب عددا من أعضائها ويعين الجزء الآخر من القائمة الوطنية التي يحددها الأمين العام. وبعدما أشار إلى أن ظاهرة الخلافات صحية لأن ''الأفلان'' حزب سياسي وليس جمعية خيرية ومن هذا المنطلق فإن المنافسة وما ينجر عنها من خلافات شيء طبيعي، وفي هذا السياق، أوضح بأن الاحتجاجات مبنية على فهم خاطئ للتعليمة التي أقرت عناصر جديدة، تتمثل أساسا في طريقة الترشيح للجنة المركزية باقتراح المحافظات أسماء يتم انتخابها وأخرى تقيد في القائمة الوطنية للأمين العام، وهي غير ملزمة على عكس ما اعتقده البعض.، ولم يخف بلخادم الذي يقود ''الأفلان'' على مدى الخمس أعوام المقبلة بأنه تلقى 5 طعون، لكن المشكل القائم هو فترة رفعها التي تمت قراءة قائمة أعضاء اللجنة المركزية واجتماع هذه الأخيرة والعودة إلى إختتام الأشغال، مقرا بأن القانون الأساسي للحزب لا يعطي حلا في مثل هذه الحالات التي تستوجب إستشارة قانونية ورجح أن تحال المسألة إلى اللجنة التنفيذية. وفيما يخص رسالة الأمين العام الأسبق، عبد الحميد مهري، أكد بلخادم بأنه تلقى الرسالة مساء أول أمس، لكنه لم يخف بأنه اطلع عليها من خلال وسائل الإعلام، وردا على مطلبه قال بلخادم، بأنه ليس نقاش مؤتمر يشارك فيه 5 ألاف شخص، لكنه بالمقابل، يمكن للمؤتمر أن يكون منبرا للدعوة إلى نقاش، وأكد بأنه يتحمل مسؤوليته نظرا لاطلاعه المتأخر على الرسالة، كما أشاد برسالة الرئيس السابق، أحمد بن بلة. وسئل المسؤول الأول على ''الأفلان'' عن أساس وجود الوجوه المحسوبة على المعارضة وعلى رأسها ميخاليف وزيدوك في اللجنة المركزية، لاسيما وأنهما محسوبان على الأمين العام السابق، علي بن فليس، وهل تأتي هذه الخطوة من باب احتواء الغضب، جدد في رده التأكيد على أنه لا يوجد معارضة فكرية وإنما مسألة مزاج وهو لا يتوقف عند مثل هذه الأمور لأن ''الأفلان'' أكبر من ذلك، مذكرا بأنه شخصيا عندما كان عضوا في المكتب السياسي واستقال وناضل وأصبح أمينا عاما للحزب، وأصرّ في السياق ذاته على التأكيد بأن وجودهم في هذه الهيئة القيادية لا يندرج ضمن نظام إنقاذ لطيّ أزمة، لأن هذه الأخيرة طويت قبل المؤتمر. ورفض الخوض في مسألة تعيين المكتب السياسي المكون من 11 عضوا وقابل للتوسيع إلى 15 عضوا مؤكدا أن الحديث عنها مبكر، وفيما يخص أعضاء اللجنة المركزية المتورطين في قضايا أو محكوم عليهم من قبل العدالة، وفي حال رفضهم من قبل وزارة الداخلية فسيتم استبدالهم، مبديا معارضته للتوريث داخل الحزب وحرصه شخصيا على عدم وجود فردين من نفس العائلة في الهيئة. أما بالنسبة لمشروع قانون تجريم الاستعمار، أكد بأنه يأخذ مجراه الطبيعي ولا تراجع عنه، مضيفا بأن المبادرة جاءت من النواب، وأنه لا يمكن أن ننكر على الحزب الوطنية وحمله بيان ورسالة الفاتح نوفمر، ردا على تصريحات الأمين العام ''للأرندي'' أحمد أويحي، الذي تساءل عن تأخر الحزب في إصدار القانون بعد مرور 5 سنوات عن صدور قانون تمجيد الإستعمار واعتبر المشروع بمثابة سجل تجاري. للإشارة، فإن بلخادم، أكد عزم حزبه على محاربة الفساد وتنسيق الجهود مع شركائه في التحالف للتعجيل بمشاريع حساسة منها القانون البلدي والولائي والأحزاب والإعلام، واعتبر بأنه نجح من خلال الحضور القوي لوفود تمثل مختلف الأحزاب في العالم في تأكيد سمعة الحزب خارج الوطن. وجدير بالذكر، أن بلخادم إلتزم بإقرار المزيد من التغييرات خلال الأسابيع المقبلة كأقرب تقدير أو الأشهر المقبلة كأقصى تقدير إستكمالا لما قام به لما كان على رأس الجهاز التنفيذي لاسيما السياسة الإجتماعية، ورفض انتقاد الحكومة لأن ''الأفلان'' ممثل فيها بوزراء ويتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه.
