قال يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، نهاية الأسبوع، أن مراجعة الجزائر لتشريعها الخاص بالطاقة، لن تشمل إلغاء قاعدة تعطي شركة سوناطراك حصة الأغلبية في جميع المشروعات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية، وأن المراجعة ستشمل ربط الضرائب على المستثمرين الأجانب بالأرباح بدلا من المبيعات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي قوله:'إنّ التفكير حول تحفيزات الاستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات، لن تخص بتاتا قاعدة 49-51 من المائة التي ستبقى أساسا لقانوننا''، وتابع بقوله: ''سيتم إدراج هذه التّحفيزات لغرض التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية''.