هدد أكثر من 27 مقاولا ببومرداس بغلق قاعدة الحياة لشركة / سيتيك ام 4 / الصينية المكلفة بانجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين الاخضرية والاربعطاش والتي يتواجد مقرها بخميس الخشنة بعد رفضها وتهربها من دفع مستحقاتهم المقدرة بأكثر من 95 مليار سنتيم وهو رقم مؤقت بالنظر إلى عدد المتعاقدين الآخرين الذين لم يطرحوا انشغالهم بعد أمام مكتب فيدرالية الولاية. المقاولون في ندوة صحفية عقدوها أمس ببومرداس تحت إشراف رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الجزائريين فرع الولاية هددوا في بيان لهم موجه إلى المجموعة الولائية للدرك الوطني بغلق المقر بعد أن سدت في وجوههم أبواب الحوار مثلما أكدوه خلال الندوة حيث عبر رئيس الفدرالية بالقول/.. إننا نتعرض للاهانة من قبل مسؤولي هذه المؤسسة حيث كان من المنتظر عقد لقاء لحل المشكل بالطرق الودية تفاديا لأي تجاوز قد يقدم عليه المعنيون بالقضية إلا أننا فوجئنا بطريقة الاستقبال المهينة والأكثر من هذا حسب قوله لم نجد حتى مع من نتكلم بعد تهرب المسؤول الأول وقيل لنا انه متواجد في الصين بعد أن كنا اتفقنا على موعد اللقاء مسبقا على حد قوله/..، هي إذن حالة من الشد والمد بين الشركة الصينية التي أخلت بالتزاماتها ومسؤولياتها وبين المقاولين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها معرضين إلى الإفلاس وضغط العمال الذين توقفت رواتبهم الشهرية جراء هذه الأزمة خاصة وانهم مثلما أكدت تصريحاتهم يملكون كل الوثائق الخاصة بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين للاستفادة من مشاريع في إطار هذا المشروع الذي شهد تأخرا كبيرا وتذبذبا في الانجاز حيث كان من المنتظر أن يسلم شهر جويلية القادم إلا انه عرف طريقا آخر في اتجاه التوقف والانسداد على حد قولهم. القضية حسب ما لحظناه ليست لها اتجاها واحدا بين المقاولين الذين انقسموا من جانبهم بين طرح الملف على العدالة التي قد تأخذ وقتا أطول وبين الاتجاه الذي يدعو إلى غلق المقر من اجل ممارسة نوعا من الضغط للاستجابة الفورية للمطالب، في حين كانت لغة رئيس الفدرالية الولائية للمقاولين أكثر حذرا في كيفية معالجة القضية محبذا لغة الحوار والاتجاه نحو السلطات المعنية ويقصد بها وزارة الأشغال العمومية من اجل التدخل وتحمل مسؤوليتها مثل هذه المسائل خاصة وأنها تتعلق بشركة أجنبية متعاقدة مع الحكومة الجزائرية للاستثمار ببلادنا يؤكد المتحدث.