مثل وزير الدولة رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمام النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الدوادي مجراب ، مساء السبت قبل مغادرته يوم الأحد الجزائر باتجاه البقاع المقدسة ،بناءا على الدعوة التي تلقاها وزير الدولة من هذا الأخير بقصد الاستماع إليه بخصوص التصريحات التي نقلتها عنه الصحافة الوطنية والقائلة بوجود ملفات بحوزته حول الفساد وقائمة بالمفسدين. وأكدت مصادر قضائية " للشروق اليومي " أن رئيس حركة مجتمع السلم تلقى الدعوة بصفة رسمية منتصف الأسبوع الماضي، وذلك نزولا عند الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية لجهاز العدالة خلال اجتماع الحكومة والولاة في التاسع من الشهر الجاري بضرورة التقصي والتحري في تصريحات أبو جرة سلطاني المتعلقة بملفات الفساد التي بحوزته. وحسب ذات المصادر فإن تصريحات أبو جرة سلطاني التي أدلى بها للعدالة لم تخرج عن إطار تفنيده ما جاء في الصحافة الوطنية عن لسانه بخصوص امتلاكه ملفات حول الفساد ، وأنكر أن يكون قد أشار إلى أنه يحوز أي قائمة اسمية بالمفسدين ، وإنما تصريحاته كانت بوازع أخلاقي ومن منطلق " تحسيسي " لا أكثر على خلفية فضائح الفساد التي ترد في الصحافة يوميا ، وأضافت مصادرنا بأن زعيم حركة حمس أبدى استعدادا لإطلاع العدالة عن محتوى البيان الذي شكل موضوع الندوة الصحفية التي نقلت على أساسها العناوين الإعلامية معلوماتها ، وكذا تقديم شريط الفيديو الذي يحمل تفاصيل الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حركة مجتمع السلم نهاية شهر نوفمبر الماضي ، والتي جاءت في أعقاب مطالبته بضرورة رفع الحصانة عن الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش والنواب لتمكين العدالة من متابعتهم في كل قضايا الفساد التي تبث تورطهم فيها. وبناءا على الدعوة التي كان قد تلقاها خليفة المرحوم محفوظ نحناح على رأس حركة حمس من مجلس قضاء العاصمة استدعى هذا الأخير بحسب مصادر مؤكدة في حركة مجتمع السلم الأسبوع الماضي أعضاء المكتب الوطني وبعض الأسماء المعروفة بثقل وزنها داخل الحركة للبث في الطريقة الأمثل للتعاطي مع دعوة النائب العام التي أكدها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قبل أن تصل أبوجرة سلطاني .هذا الاجتماع الذي دام الى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء كان بمثابة امتداد طبيعي للاجتماع الطارئ الذي عقده لمجلس الوطني لحمس بعد تصريحات رئيس الجمهورية التي انتقد فيها أبوجرة سلطاني بشدة وإن لم يسميه بالاسم ،فأنه اقتطع مدة قاربت الربع ساعة من خطابه ليضع الحروف على النقاط لكل من يتحدث عن الفساد لدرجة جعلت العديد من القراءات تذهب الى أن ردة الفعل القوية للرئيس بوتفليقة هي بمثابة " بطاقة صفراء " أشهرها في وجه كل من تسول له نفسه الحديث عن ملفات الفساد والمفسدين أو المزايدة بها خاصة إذا تعلق الأمر بتصريحات تتناقلها الصحافة الدولية والقنوات الفضائية الأمر الذي اعتبره الرئيس تشويه لصورة الجزائر في المحافل الدولية. المكتب الوطني الذي اجتمع إليه أبوجرة سلطاني قبل مغادرته الجزائر باتجاه البقاع المقدسة ، وإن أكد على ضرورة التعامل الدبلوماسي والحذر مع المرحلة الراهنة فقد فضل أن يبقي على ملف استقالة رئيس حركتهم من الجهاز التنفيذي بعد الحرج الذي سببته تصريحات الرئيس مفتوحة للبث فيها في ال 31 جانفي المقبل خلال الدورة العادية للمجلس الشوري. سميرة بلعمري