أعلنت رئيسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أول أمس أن برنامج جلسات المحاكمة لهذا الأسبوع سيشمل الإستماع لكل من مصفي بنك الخليفة منصف بادسي ومحافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي والمفتش العام لخزينة البنك المركزي وأعضاء اللجنة المصرفية، وفي نهاية الأسبوع سيتم استدعاء كل مسؤولي وزارة المالية الذين لهم صلة مباشرة بالقضية بما فيهم وزير المالية الأسبق محمد ترباش ووزير المالية الحالي مراد مدلسي لكي يدلو بشهادتهم جميعا. وأرجعت رئيسة الجلسة اقتراحها باتباع هذا البرنامج في الجلسات إلى أن التسلسل يتطلب مواصلة الإستماع لكل المتهمين في الصندوق الرئيسي، من أجل غلق الجانب التقني، وتوقعت في هذا الصدد أن يستغرق الإستماع لكل هؤلاء طوال أيام هذا الأسبوع،، ليتم الإنتقال في الأسبوع المقبل إلى سماع المتهمين في الوكالات، مؤكدة بأن وكالة المذابح ستكون آخر وكالة يتم سماع المتهمين فيها لأن هذه الوكالة على علاقة بالشركة المختلطة الإسبانية الجزائرية للأغذية. وبعد أن الإنتهاء من سماع كل المتهمين والشهود الذين لهم صلة بالخزينة الرئيسة لبنك الخليفة والوكالات التابعة للبنك، سيتم الإنتقال للمدرسة العليا للشرطة للبنات بعين البنيان حيث سيتم سماع مديرها"ف. عدة" كمتهم بإيداع أموال تعاضدية الأمن الوطني ببنك الخليفة، ثم يتم الإنتقال إلى سماع مدراء دواوين الترقية العقارية الذين أودعوا أموالهم في وكالات بنك الخليفة، وبعدها لمسؤولي صناديق الضمان الإجتماعي وصندوق التقاعد وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذين أودعوا أموال الصناديق في بنك الخليفة، وأكدت رئيسة المحكمة بأنها ستستدعي أبو جرة سلطاني باعتباره كان وزيرا للعمل والضمان الإجتماعي أنذاك والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الضمان الإجتماعي للإستماع لهما كشاهدان، وفي الأخير يتم الإنتقال لمسؤولي المؤسسات العمومية التي أودعت أودعت أموالها في الخليفة بنك، وقالت رئيسة المحكمة بأن برنامج هذا الأسبوع سيبدأ انطلاقا من يوم غد الأحد بمواصلة الإستماع لمدير الوقاية والأمن ونقل وحماية الأشخاص والأموال بمجمع الخليفة "ش. عبد الحفيظ"، باعتباره على صلة بالصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، ليتم بعده مباشرة الإستماع لمصفي بنك الخليفة " منصف بادسي" الذي يعتبر الطرف المدني في قضية الخليفة. جميلة بلقاسم: [email protected]