محاكمة الخليفة: مفاجأة تبرئ مدراء الدواوين والشركات العمومية

ظهرت أمس، مستجدات ومعطيات جديدة في قضية الخليفة من شأنها أن تبرئ مدراء ومسؤولي عدة شركات عمومية ودواوين عقارية ووكالات عقارية كذلك، متهمين بتلقي رشاوى وعمولات مقابل إيداع أموال شركاتهم في بنك الخليفة بوكالة وهران، حيث تبين بأن هذه العمولات التي سجلت في الكتابات المصرفية باسم الشركات والدواوين لم تسلم لهم في الواقع، وإنما سجلت بأسمائهم على أساس أنهم سحبوها نقدا بدون شيك، في حين أنهم لم يسحبوها، بل تم تحويلها لجهة مجهولة لم تذكر في الكتابات.
والواقع أن مدير وكالة بنك الخليفة هو الذي كان يأخذها، ولتبرير الثغرة‮ سجل‮ تلك‮ الأموال‮ باسم‮ الشركات‮ والدواوين‮ العقارية،‮ وهو‮ ما‮ يفسر‮ أن‮ كل‮ مدراء ومسؤولي‮ الشركات‮ والدواوين‮ نفوا‮ تلقيهم‮ مبالغ‮ العمولات‮ المذكورة‮ في‮ الوثائق‮ وأكدوا‮ بأنهم‮ تفاجأوا‮ بها‮ عند‮ الدرك‮ الوطني‮.‬
بمجرد إعلان رئيسة المحكمة عن افتتاح الجلسة الصباحية، تدخل المحامي فاروق قسنطيني ليشدد على أن المتهمين الموقوفين بحاجة لدعم نفسي ومعنوي، طالبا من محكمة الجنايات السماح لأعضاء هيئة الدفاع بمقابلة موكليهم الموقوفين في نهاية كل جلسة على الأقل، مبررا طلبه هذا بأن‮ اللقاء الذي‮ يجمع‮ المحاميين‮ بموكليهم‮ كل‮ يوم‮ خميس‮ غير‮ كاف،‮ وقد‮ أخذت‮ رئيسة‮ المحكمة‮ هذا‮ الطلب‮ بعين‮ الاعتبار‮ على‮ أن تناقشه‮ مع‮ أعضاء المحكمة‮ لاحقا‮ للنظر‮ فيه‮.‬
بعدها مباشرة تدخلت رئيسة المحكمة لتشدد على حضور الشهود الذين لم يتم الاستماع لشهاداتهم إلى يومنا هذا، رغم أن حضورهم ضروري وشهاداتهم ضرورية. وأكدت رئيسة الجلسة بأن الأمر يتعلق بكل من رئيس فريق شبيبة القبائل حناشي محند الشريف، وهيبة حمياني وهي قريبة الوزير الأسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حمياني رضا، والصحفي معمر جبور وهو المدير السابق للمديرية العامة للرياضة بمجمع الخليفة. وأكدت الرئيسة أنها وجهت لهؤلاء استدعائين، لكنهم لم يحضروا، ولذلك، فإن محكمة الجنايات ستضطر لإصدار أمر بالضبط والإحضار في حقهم لإحضارهم بالقوة‮ من‮ أجل‮ الإدلاء بشهاداتهم‮. واستدعت‮ رئيسة‮ المحكمة‮ في‮ البداية‮ الشاهد‮ محمد‮ الهادي‮ بوسبولة‮ وهو‮ المدير‮ العام‮ لديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ لتمنراست‮ منذ‮ سنة‮ 2003‮ إلى يومنا‮ هذا‮ لسماع‮ شهادته‮.‬
‮- متى قمتم‮ بأول‮ إيداع‮ لأموال‮ الديوان‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - سنة‮ 2000؟
‮- كم‮ كانت‮ نسبة‮ الفوائد؟
‮- - 10.‬25‮ بالمائة‮.‬
‮- من‮ قام‮ بالإيداع؟
‮- - خالدي‮ الأمين‮ المدير‮ العام‮ الذي‮ سبقني‮.‬
‮- ما‮ هو‮ الحساب‮ الذي‮ فتحه‮ في‮ الخليفة‮ بنك؟
‮- - حساب‮ إيداع‮.‬
‮- أين‮ أودعتم‮ الأموال؟
‮- - في‮ وكالتي‮ المذابح‮ والحميز‮.‬
‮- كم‮ هي‮ الفوائد‮ التي‮ تحصلتم‮ عليها؟
‮- - 5.‬7‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- كم‮ أودعتم‮ في‮ وكالة‮ الحميز؟
‮- - 55‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
تشكره‮ القاضية،‮ تسمح‮ له‮ بالانصراف،‮ وتستدعي‮ الشاهد‮ جلول‮ بن‮ عودة‮ المدير‮ العام‮ لديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ بسيدي‮ بلعباس‮ من‮ 1‮ فيفري‮ 2004‮ إلى 2006،‮ وحاليا،‮ هو‮ مدير‮ السكن‮.‬
‮- كم‮ أودعتم‮ في‮ الخليفة؟
‮- - 66‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- من‮ أودعها؟
‮- - قاضي‮ جمال‮ ولاج‮ أحمد‮.‬
‮
- كم‮ هو‮ أكبر‮ مبلغ‮ لميزانية‮ ديوانكم؟
‮- - 100‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮
- أين‮ أودعتموها؟
‮- - في‮ وكالة‮ بلعباس؟
‮
- وهل‮ استرجعتموها؟
‮- - ضاعت‮ كلها‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ لم‮ نسترجع‮ سنتيما‮ من‮ ال‮ 66‮ مليار‮ التي‮ أودعناها‮.‬
تشكره،‮ تسمح‮ له‮ بالانصراف‮ وتستدعي‮ الشاهد‮ بوبيان‮ فرحات‮ وهو‮ متقاعد‮ حاليا،‮ وكان‮ سابقا‮ مدير‮ ديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ بتيزي‮ وزو‮.‬
‮- كم‮ أودعتم‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - أودعنا‮ 15‮ مليار‮ سنتيم‮ في‮ البداية‮ ثم‮ 35‮ مليار‮ سنتيم‮ فيما‮ بعد،‮ يعني‮ المجموع‮ 50‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- كم‮ نسبة‮ الفوائد‮ التي‮ تحصلتم‮ عليها؟
‮- - 11‮ بالمائة‮ ثم‮ رفعوها‮ لنا‮ إلى 12‮ بالمائة‮ سنة‮ 2000‮.‬
‮- لماذا‮ لم‮ يتم‮ سحبها‮ عند‮ انتهاء الأجل؟
‮- - لست‮ أدري،‮ لأنني‮ ذهبت‮ إلى بجاية،‮ غادرت‮ الديوان‮ سنة‮ 2002،‮ حيث‮ عينت‮ في‮ ديوان‮ بجاية‮.‬
‮- هل‮ تعرف‮ باشا‮ سعيد‮ من‮ ديوان‮ غليزان؟
‮- - عمل‮ معي‮ في‮ بجاية‮ كمدير‮ عام‮ مساعد‮ وفي‮ تيزي‮ وزو‮ عمل‮ معي‮ كمدير‮ مصلحة‮.‬
‮- كم‮ ضيعت‮ بجاية؟
‮- - 20‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- من‮ جاءكم‮ من‮ الخليفة‮ بنك‮ ليطلب‮ منكم‮ إيداع‮ أموال‮ ديوان‮ تيزي‮ وزو‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - "‬بلعيد‮.‬ك‮" مع‮ اثنين‮ آخرين‮.‬
‮- ومن‮ اتصل‮ بك‮ ليطلب‮ منك‮ تأجير‮ محل‮ للخليفة‮ آيروايز؟
- - "ش. بدر الدين"، ولكن في الأول اتصل بنا موظف من الولاية وهو الأمين العام لولاية تيزي وزو آنذاك، وطلب منا ذلك وبعدها اتصل بنا "بدر الدين.ش"، وقد حضر بدر الدين مرة لرؤية المحل والمرة الثانية لتأجيره.
تشكره،‮ تسمح‮ له‮ بالانصراف
ثم تعود لسماع المتهمين، وتستدعي المتهم "ب. عبد الله" وهو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للجعة (المشروبات الكحولية) أنشئت سنة 1998، متابع في قضية الخليفة بالرشوة واستغلال النفوذ لتلقي امتيازات وفوائد.
‮- ما‮ هي‮ الطبيعة‮ القانونية‮ للشركة‮ التي‮ تسيرها؟
‮- - أصبحت‮ شركة‮ ذات‮ أسهم‮ سنة‮ 2003‮.‬
‮- ما‮ هو‮ منصبك‮ بالضبط؟
‮- - رئيس‮ مدير‮ عام‮ وكنت‮ سابقا‮ مدير‮ عام‮ مسير‮.‬
‮- كيف‮ غيرتم‮ أموالكم‮ إلى بنك‮ الخليفة؟
‮- - من‮ خلال‮ حديث‮ مع‮ زملاء‮ لي‮ في‮ المهنة،‮ أخبروني‮ عن‮ امتيازات‮ الخليفة‮.‬
‮- هل‮ اتصل‮ بكم‮ مسؤولو‮ الخليفة؟
‮- - كلا،‮ بل‮ أنا‮ اتصلت‮ بهم‮ في‮ فيفري‮ سنة‮ 2000‮.‬
‮- أين‮ أودعتم‮ أموالكم؟
‮- - بوكالة‮ بنك‮ الخليفة‮ بوهران؟
‮- كم‮ أودعتم؟
‮- - 90‮ مليون‮ دينار،‮ يعني‮ 9‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- أين‮ كانت‮ مودعة‮ من‮ قبل؟
‮- - في‮ بنك‮ الفلاحة‮ والتنمية‮ الريفية‮ "‬بدر‮".‬
‮- كم‮ هي‮ نسبة‮ الفوائد‮ التي‮ منحها‮ لكم‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - 8.‬5‮ بالمائة‮.‬
‮- ما‮ هو‮ الحساب‮ الذي‮ فتحتموه‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - حساب‮ إيداع‮ لأجل‮.‬
‮- ولَِما‮ سحبتم‮ أموالكم‮ وأرجعتموها‮ لبنك‮ "‬بدر‮"‬ مرة‮ أخرى؟
‮- - لأن‮ بنك‮ بدر‮ رفع‮ لنا‮ نسبة‮ الفوائد‮ إلى 10‮ بالمائة،‮ فسحبناها‮ مرة‮ أخرى، من‮ الخليفة‮ وأرجعناها‮ لبدر،‮ ثم‮ أودعناها‮ مرة‮ أخرى في‮ بنك‮ الخليفة‮ للحصول‮ على الفوائد‮.‬
‮- وكم‮ هو‮ المبلغ‮ الإجمالي‮ الذي‮ أودعتموه‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - 310‮ مليون‮ دينار‮ يعني‮ 31‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
‮- وكم‮ هي‮ الفوائد‮ التي‮ حصلتم‮ عليها‮ مقابل‮ إيداع‮ هذا‮ المبلغ؟
‮- - 42‮ مليار‮ دينار‮.‬
‮- وما‮ رأيك‮ لو‮ أقول‮ لك‮ بأن‮ لك‮ كتابات‮ تثبت‮ أنك‮ حصلت‮ على عمولة‮ 1‮ مليون‮ و600‮ ألف‮ مقابل‮ إيداع‮ هذا‮ المبلغ،‮ أي‮ 1‮ بالمائة‮ من‮ المبلغ‮ المودع؟
‮- - أول‮ مرة‮ سمعت‮ بهذه‮ العمولة‮ كان‮ عند‮ الدرك‮ الوطني،‮ لم‮ أر‮ هذه‮ الوثيقة‮ من‮ قبل‮.‬
‮- ألم‮ تدخل‮ هذه‮ المبالغ‮ حسابكم؟
‮- - لا،‮ أنا‮ لم‮ أسمع‮ بهذا‮ أبدا‮.‬
‮- هل‮ حصل‮ ولاحظتم‮ أخطاء‮ في‮ اتفاقيات‮ الإيداع؟
‮- - لا‮.‬
‮- كم‮ ضيعتم‮ من‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - 32‮ مليار‮ و600‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
‮- أنت‮ راسلت‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮ لاسترجاع‮ أموالكم‮ في‮ مارس‮ 2003؟
‮- - نعم،‮ ورد‮ علينا‮ في‮ 25‮ مارس‮ في‮ نفس‮ السنة،‮ قال‮ لنا‮ بأن‮ ذلك‮ لا‮ يمكن‮ أن‮ يتم‮ دون‮ موافقة‮ المديرية‮ العامة‮.‬
‮- هل‮ اتخذت‮ الإجراءات‮ القانونية‮ لما‮ رفض‮ إرجاع‮ الأموال‮ لكم،‮ لماذا‮ لم‮ تذهب‮ للمحكمة؟
‮- - في‮ تلك‮ الفترة‮ كان‮ المتصرف‮ الإداري‮ قد‮ عين‮ على رأس‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:‬
-‬‮ في‮ هذه‮ الفترة‮ كان‮ يجب‮ عليك‮ أن‮ تذهب‮ للمتصرف‮ الإداري‮ لاسترجاع‮ أموالكم‮ وليس‮ لمدير‮ الوكالة‮ "‬ق‮. حكيم‮". لماذا‮ لم‮ تراسله‮ من‮ قبل‮ في‮ فيفري‮ أو‮ في‮ جانفي‮ قبل‮ مجيء المتصرف؟
‮- - لم‮ أكن‮ أعلم‮ بأن‮ الوضع‮ حرج‮ وبأن‮ الدولة‮ ستعين‮ متصرفا‮ على رأس‮ البنك‮.‬
‮- متى كان‮ أول‮ إيداع‮ لشركتكم؟
‮- - 25‮ فيفري‮ 2000‮.‬
‮- ومتى كان‮ ثاني‮ إيداع؟
‮- - في‮ 2001‮ جددنا‮ الإيداع‮.‬
‮- متى كان‮ آخر‮ إيداع‮ قمتم‮ به؟
‮- - 9‮ ديسمبر‮ 2002‮ وهو‮ إيداع‮ لمدة‮ سنة‮ ينتهي‮ في‮ 9‮ ديسمبر‮ 2003‮
‮- ولكن‮ في‮ هذه‮ الفترة‮ ألم‮ تسمع‮ بأن‮ هناك‮ مشاكل‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ في‮ ديسمبر‮ 2002‮ الشارع‮ كله‮ كان‮ يتحدث‮ عن‮ الوضعية‮ المهتزة‮ لبنك‮ الخليفة؟
‮- - لم‮ أسمع‮ سيدي‮ النائب‮ العام،‮ قضية‮ الخليفة‮ انفجرت‮ في‮ 2003،‮ نحن‮ بدأنا‮ نسمع‮ بداية‮ من‮ مارس‮ 2003،‮ وبمجرد‮ أن‮ سمعنا‮ راسلنا‮ مدير‮ الوكالة‮ "‬ف‮. حكيم‮".‬
‮- لماذا‮ كان‮ مدير‮ وكالة‮ بنك‮ الخليفة‮ بوهران‮ كثير‮ التردد‮ على‮ معملكم‮ الخاص‮ بالجعة؟‮ أليس‮ هو‮ صديق‮ لمسؤول‮ التسويق‮ والترويج؟
‮- - جاء‮ بعد‮ أن‮ قمنا‮ بالإيداعات،‮ إذا‮ كان‮ يلتقيه‮ خارجا‮ لا‮ علم‮ لي‮.‬
‮- بلا،‮ هو‮ كان‮ كثير‮ التردد‮ على المعمل؟
‮- - لا،‮ كان‮ يأتي‮ بعد‮ أن‮ أودعنا‮ أموالنا‮ عندهم‮.‬
‮- وهل‮ أخذت‮ بطاقة‮ نقل‮ مجانية‮ للخليفة‮ آيروايز؟
‮- - لا‮.‬
‮ - من‮ أعطاها‮ لك؟
‮- - الوكالة،‮ لأنني‮ استعملت‮ خطوط‮ الخليفة‮ آيروايز‮ كثيرا،‮ فتحصلت‮ على بطاقة‮ زبون‮ وفي‮.‬
‮- هل‮ أحضروها‮ لك‮ للمكتب‮.‬
‮- - لا،‮ أنا‮ ذهبت‮ إليهم،‮ لأنني‮ أصبحت‮ أملك‮ بطاقة‮ زبون‮ وفي‮.‬
‮- بصفتك‮ من‮ ذهبت‮ إليهم؟
‮- - بصفتي‮ المدير‮ العام‮ للشركة‮.‬
- ألا تلاحظ تواريخ حصولك على عمولات 150 مليون سنتيم و10 مليون سنتيم ثم 160 مليون سنتيم متقاربة مع الإيداعات التي أودعتها، بماذا تفسر تصادف هذه التواريخ مع بعضها؟ وبماذا تفسر أنها كلها تمثل 1 بالمائة من المبالغ الثلاثة المودعة بالترتيب؟
‮- - ليس‮ لدي‮ تفسير،‮ أنا‮ لم‮ آخذ‮ عمولات‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮:‬
المادة‮ السادسة‮ من‮ الاتفاقية‮ تقول‮ بأن‮ الخليفة‮ لا‮ تأخذ‮ أية‮ عمولة‮ على تسيير‮ الحسابات‮. وهنا‮ تستدعي‮ "‬حكيم‮. ق‮" مدير‮ وكالة‮ وهران‮ الجالس‮ في‮ الزاوية‮ مع‮ المتهمين،‮ وتسأله‮:
-‬‮ كيف‮ تفسر‮ هذا‮ الاستثناء‮ الذي‮ تمثله‮ الخليفة‮ دون‮ البنوك‮ الأخرى،‮ فهي‮ لا‮ تأخذ‮ شيئا‮ عن‮ حساب‮ الإيداع‮ لأجل‮ ولا‮ عن‮ الحساب‮ الجاري‮ مع‮ أن‮ عائدات‮ تسيير‮ هذه‮ الحسابات‮ تشكل‮ الأوكسجين‮ في‮ بقية‮ البنوك؟
‮- - لم‮ نكن‮ نأخذ‮ مقابلا‮ لتسيير‮ الحسابات،‮ كنا‮ نعمل‮ هكذا‮.‬
- ولكن أخبرنا كيف كان بنك الخليفة يعيش إذا كان لا يأخذ مقابلا على تسيير الحسابات، وبالمقابل يمنح فوائد مرتفعة للمودعين ويأخذ فوائد منخفضة من المقرضين، ألا تلاحظون بأن هذه الطريقة ستؤدي بالبنك للإفلاس؟
‮- - المتهم‮ يسكت‮.‬
‮- أين‮ ذهبت‮ العمولات‮ الموثقة‮ التي‮ منحتها‮ وكالتك،‮ للشركة‮ أم‮ لمسؤوليها؟
‮- - إلى المديرية‮ العامة‮ للخليفة‮.‬
‮- ما‮ الذي‮ يثبت،‮ ألم‮ تذهب‮ إلى‮ جيبك؟‮! ألا‮ تلاحظ‮ بأنك‮ متناقض‮ في‮ تصريحاتك؟
‮- - هناك‮ نسبة‮ حقيقية‮ ونسبة‮ افتراضية‮ للفوائد‮.‬
يتدخل دفاع المتهم "عبد الله. ب" مدير شركة الجعة: يجب أن تسجلي سيدتي تصريح مدير الوكالة، إنه يقول بأن العمولة ذهبت للمديرية العامة لبنك الخليفة وليس للشركة ولا لمسؤولي الشركة، لكن القاضية منعته من التدخل، لأن وقت المرافعات لم يحن بعد، وتطلب منه السكوت، لأن كل‮ شيء‮ مسجل‮.‬
وتعود‮ القاضية‮ لمدير‮ الوكالة‮ وتسأله‮: -‬‮ كيف‮ تفسر‮ لنا‮ هذه‮ العمولات‮ من‮ الناحية‮ الحسابية؟
‮- - نفقات‮.‬
القاضية تطلب من مدير الوكالة الجلوس، بعد أن فقدت أعصابها معه، وتسمح للمتهم "عبد الله. ب" مسيّر شركة الجعة بالانصراف وتستدعي المتهم "حميد. ث" غير مسبوق قضائيا متابع في قضية الخليفة بالرشوة واستغلال النفوذ لتلقي فوائد وامتيازات، وهو مدير التسويق بشركة الجعة وتسأله‮:‬
‮- أنت‮ متهم‮ بتلقي‮ عمولات‮ قدرها‮ 100‮ ألف‮ دينار،‮ ماذا‮ لديك‮ تقوله؟
‮- - لم‮ آخذ‮ أبدا‮.‬
‮- وكيف‮ تفسر‮ وجود‮ اسمك‮ في‮ الكتابات‮ الحسابية‮ الخاصة‮ بالعمولات؟
‮- - ليس‮ لدي‮ تفسير‮.‬
‮- هل‮ لديك‮ حساب‮ جاري‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - كنا‮ نتقاضى‮ أجورنا‮ في‮ الخليفة،‮ ولهذا‮ فتحت‮ حسابا‮ جاريا‮.‬
‮- أنت‮ مدير‮ التسويق؟
‮- - لا،‮ أنا‮ رئيس‮ مصلحة‮ ولست‮ مديرا‮.‬
‮- هل‮ تلقيت‮ امتيازات‮ من‮ الخليفة؟
‮- - لا‮.‬
‮- وهل‮ اتصلوا‮ بكم‮ ليعرضوا‮ عليكم‮ امتيازات؟
‮- - لا
‮- هل‮ التقيت‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮ "‬ق‮. حكيم‮"‬؟
‮- - مرتان‮ فقط‮.‬
‮- ألم‮ يكن‮ صديقك؟
‮- - لا
‮- ألست‮ أنت‮ الذي‮ قدمته‮ لمديرك؟
‮- - لا
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:‬
‮- متى فتحت‮ حسابك‮ الجاري‮ ببنك‮ الخليفة؟
‮- - لا‮ أذكر،‮ سنة‮ 2001،‮ ولكن‮ لا‮ أذكر‮ التاريخ‮ بالضبط‮.‬
‮- أنا‮ أقول‮ لك،‮ فتحته‮ في‮ فيفري‮ 2001،‮ لأن‮ أول‮ إيداع‮ لك‮ تمّ‮ في‮ فيفري‮ 2001،‮ لكن‮ أنت‮ كان‮ لك‮ حساب‮ في‮ بنك‮ بدر،‮ لماذا‮ فتحت‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ أيضا؟
‮- - وكالة‮ الخليفة‮ قريبة‮ من‮ العمل،‮ وفتحت‮ فيها‮ حسابا،‮ لأن‮ الشركة‮ حولت‮ أموالها‮ إليها‮.‬
القاضية تشكر المتهم، تسمح له بالانصراف وتستدعي المتهم "ت. محمد عباس"، غير مسبوق قضائيا متابع في القضية بالرشوة واستغلال النفوذ لتلقي امتيازات وهو مدير الوكالة العقارية لدائرة عين تيموشنت، وتشرع في استجوابه.
‮- الوكالة‮ تابعة‮ لأي‮ وصاية؟
‮- - للجماعات‮ المحلية‮.‬
‮- من‮ هم‮ أعضاؤها؟
‮- - المنتخبون‮ ورئيسها‮ هو‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ الولائي‮.‬
‮- وما‮ هي‮ مهامها؟
‮- - شراء‮ واكتساب‮ الحقوق‮ العقارية‮ الخاصة‮ بالتسيير‮.‬
‮- أين‮ كانت‮ حساباتكم؟
‮- - في‮ البنك‮ الخارجي‮ والقرض الشعبي‮ الجزائري،‮ كل‮ مرة‮ نغير‮.‬
‮- كيف‮ غيرتم‮ حساباتكم‮ لبنك‮ الخليفة؟
‮- - جاءنا‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮ للوكالة‮ العقارية‮ وعرض‮ علينا‮ مشروع‮ اتفاقية‮ الإيداع‮ الذي‮ يتضمن‮ عدّة‮ شروط‮.‬
‮- هل‮ جاءك‮ مدير‮ الوكالة‮ وحده؟
‮- - وحده،‮ وتفاوضنا‮ معه‮ وحده،‮ وكان‮ يقرّر‮ في‮ الحين‮ دون‮ استشارة‮ المديرية‮ العامة‮.‬
‮- وبعد‮.‬
‮- - طلبنا‮ فوائد‮ قدرها‮ 9.‬5‮ بالمائة،‮ وقد‮ قبل‮ ذلك‮ دون‮ استشارة‮ المديرية‮ العامة،‮ علما‮ أنه‮ عرض‮ علينا‮ في‮ البداية‮ 9‮ بالمائة‮ كفوائد‮.‬
‮- وكم‮ أودعتم؟
‮- - 100‮ مليون‮ دينار،‮ يعني‮ 10‮ ملايير‮ سنتيم،‮ لأجل‮ إيداع‮ مدته‮ سنة‮ مقابل‮ فوائد‮ 9.‬5‮.‬
‮- ألم‮ تلاحظوا‮ بأن‮ باقي‮ المودعين‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ حصلوا‮ على فوائد‮ أكبر‮ منكم،‮ 11‮ بالمائة‮ و12‮ بالمائة؟
‮- - لا،‮ لأن‮ الفوائد‮ العمومية‮ كانت‮ تمنحنا‮ في‮ ذلك‮ الوقت‮ 5‮ بالمائة‮.‬
‮- وهل‮ حصلتم‮ على‮ الفوائد‮ فيما‮ بعد؟
‮- أموالنا‮ ضاعت،‮ ولم‮ نحصل‮ على‮ الفوائد،‮ لما‮ كنا‮ نذهب‮ للوكالة‮ من‮ أجل‮ سحب‮ الفوائد‮ لا‮ يستقبلوننا‮.‬
‮- هل‮ تلقيت‮ عمولة‮ أو‮ استفادة؟
‮- - لا
‮- ولكن‮ هناك‮ كتابة‮ حسابية‮ فيها‮ اسمك‮ تتضمن‮ عمولة؟
‮- - لا،‮ لم‮ أرها‮ من‮ قبل،‮ رأيتها‮ عند‮ الدرك‮ الوطني‮ إثر‮ التحقيق‮.‬
القاضية‮ تستدعي‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮ وتسأله‮:‬
‮- كيف‮ تفسر‮ أن‮ اتفاقية‮ الإيداع‮ التي‮ وقعتها‮ معك‮ الوكالة‮ العقارية‮ تنص‮ على منحها‮ فوائد‮ 9.‬5‮ بالمائة‮ وفي‮ العقد‮ رفعت‮ نسبة‮ الفائدة‮ إلى‮ 11‮ بالمائة؟
‮- - راجعتها‮ بموافقة‮ المديرية‮ العامة‮.‬
‮- ولكنك‮ اتفقت‮ مع‮ الوكالة‮ على 9.‬5‮ بالمائة،‮ أين‮ كانت‮ تذهب‮ الفوائد‮ الإضافية؟
-‮ - لم‮ تكن‮ هناك‮ فوائد‮ إضافية‮.‬
‮- القاضية‮ تعود‮ لمدير‮ الوكالة‮ وتسأله‮: كم‮ هي‮ النسبة‮ التي‮ وقعت‮ عليها؟
‮- - 9.‬5‮ بالمائة‮.‬
‮- ولكن‮ لماذا‮ العقد‮ فيه‮ 11‮ بالمائة؟
‮- - هم‮ رفعوها‮ أنا‮ لا‮ أعلم،‮ ولم‮ أطلب‮ ولم‮ آخذ‮ الفوائد‮ التي‮ أضافوها‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:
-‬‮ هل‮ اجتمع‮ مجلس‮ الإدارة‮ قبل‮ أن‮ تقوموا‮ بالإيداع؟
‮- - لا،‮ لكنه‮ وافق‮ على الإيداع‮ فيما‮ بعد‮.‬
‮- كم‮ هو‮ المبلغ‮ الذي‮ أودعتموه‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ وضاع‮ لكم؟
‮- - 109‮ مليون‮ دينار،‮ يعني‮ حوالي‮ 11‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
الكلمة‮ للدفاع‮:‬
‮- هل‮ عرض‮ عليكم‮ مدير‮ الوكالة‮ عمولة‮ لما‮ تفاوض‮ معكم؟
‮- - لا
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮ وتستدعي‮ مدير‮ الوكالة‮ "‬ق‮. حكيم‮" مرة‮ أخرى‮ وتسأله‮:‬
‮- لدي‮ اتفاقية‮ تقول‮ بأن‮ نسبة‮ الفوائد‮ الخاصة‮ بإيداعات‮ الوكالة‮ العقارية‮ غير‮ قابلة‮ للتعديل‮ ولا‮ للمراجعة؟
‮- - لا‮ أذكر‮.‬
- ولماذا عدلتها إذا من 9.5 إلى 11 بالمائة، في حين الوكالة العقارية لم تأخذ فوائد ب 11 بالمائة، بل ب 9.5 بالمائة، أخبرنا لماذا الاتفاقية ثابتة من حيث الفوائد وأنت تقول بأنك عدلتها من تلقاء نفسك ودون إبلاغه بذلك؟
‮- - هذا‮ نوع‮ من‮ اتفاقيات‮ الإيداع‮.‬
- فسر لنا الأمر، أين ذهبت العمولات التي سحبتها على أنها عمولات لصالح المودعين، لم يأخذها المودعون، وبسبب هذه الورقة تم اتهام العديد من الأشخاص بأنهم أخذوا عمولات، أخبرنا من أخذ هذه العمولات، التي تقول بأن المودعين أخذوها مقابل إيداع أموال شركائهم؟ أين ذهبت‮ الأموال؟
‮- - للمديرية‮ العامة‮.‬
‮- ولماذا‮ تسجل‮ باسم‮ المودعين،‮ وتقول‮ في‮ الوثيقة‮ بأنهم‮ تقدموا‮ للوكالة‮ لسحبها،‮ في‮ حين‮ أنهم‮ لم‮ يأخذوها،‮ أين‮ كانت‮ تذهب‮ الأموال؟
‮- - للمديرية‮ العامة‮ عند‮ السيد‮ بايشي،‮ مساعد‮ أمين‮ الخزينة‮.‬
‮- ولماذا‮ يأخذ‮ أمين‮ الخزينة‮ عمولات‮ باسم‮ الزبائن،‮ هل‮ تعلم‮ بأن‮ هذا‮ الأمر‮ مغالطة‮ ذهب‮ ضحيتها‮ عدّة‮ أشخاص‮ اتهموا‮ بالرشوة؟
‮- - بايشي‮ طلب‮ مني،‮ هذه‮ الكتابات‮ وضعها‮ بايشي‮.‬
‮- هل‮ أخبرت‮ الزبائن‮ بأنك‮ منحتهم‮ عمولات‮ وبأنك‮ تسجلها‮ باسمهم؟
‮- - لا،‮ لم‮ أخبرهم‮.‬
‮- ولكنهم‮ اليوم‮ متهمون‮ بأخذ‮ عمولات،‮ القاضية‮ تفقد‮ أعصابها‮ وتقول‮ للمتهم‮ "‬حكيم‮. ق‮" مدير‮ وكالة‮ وهران‮: "‬سامحكم‮ الله‮".‬
ثم‮ تعود‮ لمدير‮ الوكالة‮ العقارية‮ المتهم‮ "‬ت‮. محمد‮ عباس‮" وتسأله‮:
‮- عندما‮ سحبتم‮ الفوائد،‮ كم‮ هي‮ النسبة‮ التي‮ سحبتموها؟
‮- - 9.‬5‮ بالمائة،‮ لم‮ نعلم‮ أبدا‮ بأمر‮ 11‮ بالمائة‮.‬
‮- تعود‮ مجددا‮ لمدير‮ وكالة‮ وهران‮ وتسأله‮: أين‮ ذهبت‮ العمولة؟
‮- - سلمتها‮ لبايشي‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:‬
‮- لماذا‮ أعطيت‮ العمولات‮ لهذه‮ المؤسسات‮ والدواوين‮ العقارية‮ فقط؟
‮- - هم‮ طلبوا‮ زيادة‮ ب1‮ بالمائة‮.‬
‮- ولماذا‮ لم‮ تقل‮ لنا‮ هذا‮ من‮ قبل،‮ إذا‮ كان‮ الأمر‮ كذلك؟
‮- - مسؤولو‮ الشركات‮ الأخرى‮ لم‮ يطلبوا‮ وهؤلاء‮ طلبوا‮.‬
‮- من‮ الذين‮ طلبوا‮ وكيف؟
‮- - قدموا‮ لنا‮ طلباتهم‮ شفاهية‮.‬
‮- من‮ هم؟
‮- - أحيانا‮ المدراء‮ وأحيانا‮ المدراء‮ الماليين‮.‬
‮- ولكن‮ هناك‮ شركات‮ قامت‮ بإيداعات‮ سنة‮ 2000،‮ لماذا‮ لم‮ تضيفوا‮ لها‮ 1‮ بالمائة؟‮ لماذا‮ مسّت‮ فقط‮ الشركات‮ التي‮ أودعت‮ سنوات‮ 2001،‮ 2002‮ و2003؟
‮- - لم‮ يطلبوا‮ منا‮.‬
‮- وأين‮ تدفعون‮ هذه‮ العمولات‮ المقدرة‮ ب‮ 1‮ بالمائة؟
‮- - مع‮ الفوائد‮.‬
‮- ولكنها‮ غير‮ موجودة‮ في‮ حسابات‮ الفوائد؟
‮- - أنا‮ غيرت‮ نسبة‮ الفوائد‮ بطلب‮ من‮ أمين‮ الخزينة‮ الرئيسية‮ "‬فوزي‮. ب‮" هو‮ طلب‮ مني‮ ذلك‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة،‮ وتسأل‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮:
‮- هناك‮ 32‮ كتابة‮ حسابية‮ تتضمن‮ أسماء‮ الشركات‮ والدواوين‮ العقارية،‮ ما‮ معنى‮ هذه‮ الكتابات؟‮ القاضية‮ تستدعي‮ أمين‮ الخزينة‮ الرئيسية‮ تريه‮ الكتابات‮ المصرفية‮ التي‮ تتضمن‮ العمولات‮ وتسأله‮:
-‬‮ هل‮ وصلتك‮ هذه‮ الكتابات‮ المصرفية؟
‮- - نعم،‮ يجيب‮ أمين‮ الخزينة‮ "‬أ‮. يوسف‮".‬
‮- وهل‮ وصلتك‮ معها‮ الأموال؟
‮- - لا،‮ بقيت‮ عالقة‮.‬
القاضية‮ تسمح‮ لأمين‮ الخزينة‮ بالجلوس‮ وتعود‮ لمدير‮ وكالة‮ وهران‮:‬
- ما رأيك؟ لقد اكتشفنا أمورا كثيرة اليوم، حقائق لم نكن نعرفها، تسمح له بالانصراف وتستدعي المتهمة "ب. خدوجة صليحة" متابعة بالرشوة واستغلال النفوذ لتلقي فوائد وامتيازات وهي متقاعدة، كانت تعمل مع الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والإنجازات العمرانية بوهران،‮ وهو‮ مؤسسة‮ عمومية،‮ شركة‮ ذات‮ أسهم‮.‬
‮- ما‮ هي‮ طبيعة‮ مؤسستكم‮ مالية‮ أم‮ اقتصادية؟
‮- - نحن‮ مؤسسة‮ اقتصادية‮ ونمارس‮ نشاطات‮ تجارية‮ بحتة‮.‬
‮- القرارات‮ المتعلقة‮ بالتسيير‮ من‮ يتخذها؟
‮- - الرئيس‮ المدير‮ العام،‮ وذلك‮ بموجب‮ التزام‮ موثق‮.‬
‮- هل‮ لديكم‮ صندوق‮ وأموال؟
‮- - نعم‮.‬
‮- أين‮ كنتم‮ تودعون‮ الأموال؟
‮- - كان‮ لنا‮ دائما‮ فائض‮ في‮ الأموال،‮ ولذلك‮ كانت‮ لدينا‮ حسابات‮ إيداع‮ لأجل،‮ في‮ عدة‮ بنوك‮ عمومية‮.‬
‮- وكيف‮ فكرتم‮ في‮ التعامل‮ مع‮ بنك‮ الخليفة؟
- - كانت لدينا فوائد ضعيفة في البنوك العمومية وتقدر ب4.6 بالمائة، زائد العراقيل المصرفية التي كنا نواجهها إلى درجة أنها كانت تصل في بعض الأحيان إلى عدم قدرتنا على دفع الرواتب، ولهذا طرح مجلس الإدارة فكرة إيداع الأموال في بنك الخليفة خلال اجتماع انعقد يوم 9‮ سبتمبر‮ 2001‮.‬
‮- إذا‮ لم‮ يأتوا‮ إليكم،‮ بل‮ أنتم‮ ذهبتم‮ إليهم؟
‮- - نعم
‮- وكم‮ أودعتم‮ في‮ البداية‮ ومتى؟
‮- - في‮ 22‮ نوفمبر‮ 2001‮ أودعنا‮ 30‮ مليون‮ دينار،‮ يعني‮ ثلاثة‮ ملايير‮ ومبلغ‮ آخر‮ أودعناه‮ فيما‮ بعد‮ وهو‮ 15‮ مليون‮ دينار‮.‬
‮- كم‮ هو‮ المبلغ‮ الإجمالي‮ الذي‮ أودعتموه‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - 229‮ مليون‮ دينار‮ هو‮ المبلغ‮ الإجمالي‮ الذي‮ أودعناه‮.‬
‮- هناك‮ كتابة‮ تقول‮ بأنكم‮ تحصلتم‮ على عمولة‮ قدرها‮ 1.‬090‮ مليون‮ دينار‮ كعمولة؟
‮- - لا،‮ لم‮ نأخذ‮ هذا‮ المبلغ؟
القاضية‮ تستدعي‮ مدير‮ وكالة‮ وهران‮ مجددا‮ وتسأله‮:‬
‮- هناك‮ وثيقة‮ تثبت‮ بأن‮ هذه‮ الشركة‮ سحبت‮ 300‮ ألف‮ دينار‮ هكذا؟
‮- - نعم‮.‬
ثم‮ تعود‮ للمتهمة‮ وتسألها؟
‮- ما‮ رأيك‮ سيدتي؟
‮- - لم‮ نسحب‮ هذا‮ المبلغ‮.‬
‮- وهل‮ تفاوضتم‮ على هذه‮ العمولة‮ معه‮ من‮ قبل؟
‮- - لا‮.‬
‮- وهل‮ تفاوضت‮ معه‮ لإعادة‮ النظر‮ في‮ نسب‮ الفوائد؟
‮- - أبدا‮.‬
‮- وهل‮ فكرتم‮ في‮ رفع‮ نسبة‮ الفوائد؟
‮- - لا‮.‬
‮- كم‮ اتفاقية‮ وقّعتي‮ معهم؟
‮- - 12‮ اتفاقية‮.‬
‮- وهل‮ تغيرت‮ فيها‮ نسبة‮ الفوائد؟
‮- - نعم،‮ في‮ الاتفاقيتين‮ الأوليتين‮ كانت‮ الفوائد‮ ب‮ 10‮ بالمائة‮ ثم‮ أصبحت‮ 10.‬5‮ بالمائة‮ ثم‮ 11‮ بالمائة،‮ لكن‮ التفاوض‮ كان‮ يتم‮ على نسبة‮ ثابتة‮ لا‮ يحق‮ لهم‮ تغييرها،‮ إلا‮ بعد‮ التفاوض‮ معنا‮ أو‮ إبلاغنا‮.‬
القاضية‮ تستدعي‮ مدير‮ وكالة‮ بنك‮ الخليفة‮ بوهران‮ مرة‮ أخرى وتسأله‮:‬
‮- وضح‮ لنا‮ ما‮ هذه‮ الوثيقة؟
‮- - يتقدم‮ مدير‮ الوكالة‮ يطلع‮ على الوثيقة‮ ثم‮ يشير‮ إلى الرئيسة‮ بأن‮ هذه‮ الوثيقة‮ مثل‮ سابقاتها‮ من‮ الوثائق،‮ فتسمح‮ له‮ بالعودة‮ لمكانه‮ وسط‮ المتهمين‮ الموقوفين‮.‬
النائب‮ العام‮ يأخذ‮ الكلمة‮:‬
‮- هل‮ دخلت‮ العمولات‮ المالية‮ لحسابك؟
‮- - لا،‮ لا‮ علم‮ لي‮ بها‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮:‬
‮- كم‮ ضاع‮ لكم‮ من‮ المبالغ‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - 24‮ مليار‮ سنتيم‮ ضاعت‮ بما‮ في‮ ذلك‮ الفوائد‮.‬
يتدخل‮ دفاعها‮:‬
‮- هل‮ طلبتي‮ استرجاع‮ الأموال‮ قبل‮ ضياعها؟
‮- - نعم‮ راسلت‮ الوكالة‮ في‮ 9‮ فيفري‮ 2003‮ وطلبنا‮ الأموال،‮ فردوا‮ علينا‮ في‮ أفريل‮ يطمئنوننا‮ على أموالنا،‮ بعدها‮ اتصلنا‮ بالمحضر‮ القضائي‮ لطلب‮ أموالنا،‮ لكنها‮ لم‮ تعط‮ لنا‮ وبعدها‮ جاء المتصرف‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮ ليوضح‮
- كلهم يقولون بأن القرض الشعبي الجزائري استرجع أمواله من بنك الخليفة، لكن الواقع أن القرض الشعبي الجزائري لم يودع أي أموال، ثم إن المتصرف الإداري لما عين على رأس الخليفة أول شيء قام به هو إصدار تعليمة تمنع كل الوكالات الخاصة ببنك الخليفة.
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮ وتستدعي‮ الخبير‮ المحاسب‮ "‬فوفة‮"‬ وتستفسره‮ عن‮ حقيقة‮ الكتابات‮ المصرفية‮ التي‮ تتضمن‮ عمولات‮ لصالح‮ الشركات‮ المودعة،‮ فيوضح؟
- - هذه الكتابات تتضمن سحب سيولة نقدا وليس بالشيك، والسحب مسجل باسم الشركات وليس باسم البنك، ولا يمكن حساب هذه الكتابات في الخزينة الرئيسية، لأن الكتابات التي وصلت للخزينة لم يكن معها أموال؟ إذا الخزينة لم تكن تعلم بهذا الأمر، ونسبة العمولة لم تكن موحدة، بل تختلف مرة 1 بالمائة ومرة 1.5 بالمائة، كانت مختلفة من شركة لأخرى، وكانت نسبتها محددة بدون قياس وبدون أي معيار، أي عشوائية ولو كانت عمولة مثل كل العمولات لما عثرنا على أثر لها، لأن الشركات أو مسؤوليها يأخذونها نقد