هاجم عبد الله جاب الله، منسق جبهة العدالة والتنمية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ودعاها إلى مراجعة عدد الهيئة الناخبة، حفاظا على شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر من ماي المقبل. وقال جاب الله: "إن الارتفاع المفاجئ لعدد الهيئة الناخبة، أمر لا يستسيغه العقل ولا يقبله المنطق"، مشيرا إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يشكل حجم الهيئة الناخبة فيها سبعين بالمائة من مجموع عدد السكان " ، وذكر المتحدث أن هذا الأجراء "يدفع إلى عدم الارتياح، ويقوي الشكوك ويبعث على التشاؤم". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الجزائريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، بأربعة ملايين نسمة، بعد أن كان الرقم في حدود 17 مليون ناخب، ما يعني وصول العدد الإجمالي إلى أزيد من 21 مليون ناخب. وحضر المؤتمر التأسيسي، أكثر من 6 آلاف مندوب من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب العديد من الوجوه المعروفة في الساحة السياسية، يتقدمهم الأمين العام لحزب جبهة التحير الوطني، عبد العزيز بلخادم، ورئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، والوزير الأسبق للإعلام، عبد العزيز رحابي، ووزير الاتصال السابق، عبد الرشيد بوكرزازة، ورئيس حركة النهضة فاتح ربيعي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، وأمين عام منظمة المجاهدين، السعيد عبادو. وعدّد جاب الله، في كلمة مطولة في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحزبه، جملة من المأخذ التي قال إنها تمس بمصداقية الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها قصر المدة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات، واسترسل المتحدث: "الرئيس حدد موعد الانتخابات المقبلة في العاشر من ماي المقبل، وآخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون في 15 مارس، فأي وقت أمام الأحزاب الجديدة كي تحضر جيدا لهذا الموعد؟". وعضّد رئيس جبهة العدالة والتنمية الانتقادات الموجهة للإدارة رغم الضمانات التي قدمتها وزارة الداخلية والوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتابع: "لا فائدة من هذه الوعود والضمانات، إذا كانت الإدارة متحزبة، كما أنه لا جدوى من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية إذا كان القضاء غير مستقل"، وذكر جاب الله قائلا: "ثمة مشوار طويل من النضال ينتظرنا لتحقيق حياد الإدارة واستقلال القضاء". وبخصوص سير المؤتمر، فقد ذكرت مصادر مطلعة من داخل حزب جاب الله ل "الشروق"، أن مؤسسات المؤتمر تتجه نحو تبني نظام أحادي القيادة، يعيّن بموجبه عبد الله جاب الله، رئيسا للجبهة، يتمتع بصلاحيات واسعة، مقابل تحجيم دور رئيس المجلس الشوري، لتفادي تكرار الأزمة التي وقعت بين جاب الله ومحمد بولحية في حركة الإصلاح الوطني العام 2006 .
