أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة بميلة عن وضع "تدريجي" لشبكة تجارية بمعايير دولية لمكافحة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح بن بادة خلال لقاء صحفي على هامش زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية أن هذه الشبكة ستتشكل من جميع أنواع الأسواق سواء منها الجملة أو التجزئة أو المغطاة أو غير المغطاة أو الجهوية أو الجوارية. وأفاد الوزير بأن البلديات والدوائر ستستفيد من 1500 سوق مغطاة جديدة تضاف إلى 1571 الموجودة حاليا، ويأتي هذا القرار نتيجة إلحاح وطلب الكثير من الولايات لإنشاء هذه الأسواق، مضيفا بأن وزارته بصدد دراسة إنشاء مشروع قريبا يخص إنشاء مخابر لمراقبة النوعية في كل ولاية، معرجا ضمن المخطط الخماسي 2010 / 2014 بأنه يوجد الآن 20 مخبرا منها 3 مخابر جهوية، وهذا ما يخلق صعوبة التحكم في التسممات وهذا لتقريبها من الهيئات وتحسين النوعية.