انكمشت فجوة العجز الذي كان يعانيه الميزان التجاري للجزائر، خلال الشهرين الأولين من السنة، وتراجع هذا العجز بنسبة 96 بالمائة، وبعد أن قارب في نفس الفترة من السنة الماضي 2.50 مليار دولار، لم يتجاوز خلال جانفي وفيفري الماضيين 97 مليون دولار، ويبدو أن نتائج قائمة السلع المحظورة من الاستيراد أعطت أولى نتائجها، موازاة مع المداخيل التي ارتفعت نتيجة تعافي السوق النفطية نوعا ما وتجاوز سعر برميل البترول ال65 دولارا. قدر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك العجز التجاري للجزائر خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية ب97 مليون دولار أمريكي فقط مقابل 2.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 2.33 مليار دولار أي تراجع بنسبة 96 بالمائة حسب مصالح الجمارك. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات الجزائر، ارتفعت إلى أزيد من 7 ملايير دولار أمريكي خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين مقابل 5.67 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بزيادة نسبتها تجاوزت 25 بالمائة، على اعتبار أن مداخيل الجزائر ارتفعت بقرابة 1.5 مليار دولار بين الفترتين موضوع المقارنة، وعلى اعتبار أن أرقام الجمارك لم تفصل فيما إذا كانت قيمة الصادرات موضوع هذه الأرقام خارج المحرقات، فالأكيد أن هذه الأرقام تجمع بين صادرات المحروقات والصادرات خارج المحروقات التي مازالت تراوح مكانها دون قيمة المليار دولار الواحد، ومن هذا المنطلق يبدو جليا أن ارتفاع مداخيل الجزائر يبقى مرتبطا أساسا بتعافي سوق النفط الدولية والارتفاع النسبي الذي عرفته الأسعار والتي تأرجحت ما بين 60 و65 دولارا للبرميل الواحد منذ بداية السنة الجارية. ومعلوم أن العديد من القراءات تذهب إلى الربط بين قرار دول الأوبيك خفض إنتاجها وبين الارتفاع النسبي للأسعار، خاصة أن هذه الدول لجأت إلى تمديد آجال قرارها للتأثير في بورصة النفط ومحاولة الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين. أما فاتورة الواردات التي فرضت نفسها على أجندات العديد من القطاعات الوزارية، تتقدمها وزارتا التجارة والصناعة، فأكدت أرقام مصالح الجمارك أنها انخفضت إلى قرابة 7.2 ملايير دولار من جانفي إلى فبراير 2018 مقابل 8 ملايير دولار أثناء نفس الفترة من السنة الماضية، وحسب حصيلة الجمارك ففاتورة الاستيراد تراجعت بنحو 10 بالمائة، وهو ما يمثل في لغة المال 804 مليون دولار، أي أقل من مليار دولار، وإن جاء هذا الرقم مطمئنا للحكومة في الشق المتعلق بنجاعة التدابير الأخيرة التي اتخذتها لوقف نزيف العملة وخفض فاتورة الاستيراد، والمتمثلة أساسا في إدراج قرابة 900 منتوج في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد كليا، إلا أن فاتورة الاستيراد تبقى كبيرة بحسب المتابعين للشأن الاقتصادي في حال ما إذا أسقطت على كم السلع الممنوعة من الاستيراد. قائمة ممنوعات الحكومة من الاستيراد توسعت هذه السنة، وتكاد تشمل جميع الكماليات، فإلى أي مدى يمكن للإجراءات الجديدة والقديمة أن تخفض من فاتورة الاستيراد، وهي التي لم تتمكن طيلة السنة الماضية من خفض الفاتورة سوى بمليار دولار واحد، رغم أن قرار الحظر كان يشمل السيارات والخزف ويخضع الحديد لنظام الرخص؟ أرقام الجمارك أشارت إلى أن قيمة الصادرات مكنت من تغطية الواردات بنسبة 99 بالمائة، خلال الشهرين الأولين للسنة الجارية في وقت لم تغط قيمة الصادرات خلال نفس الفترة من السنة الماضية سوى 71 بالمائة فقط من الواردات.
