بعد حالة الترقب والتقلب التي عاشتها أسواق السيارات بسبب مناقشة قانون المالية التكميلي الذي أدرج مادة مثيرة للجدل، كان من شأنها رفع أسعار السيارات لمستويات قياسية، في حال مصادقة البرلمان عليها، لإلزامها للمصنعين دفع الرسم على القيمة المضافة، غير أن النواب أسقطوا هذه المادة ما جعل كلا من البائع والمشتري والمركب يتنفسون الصعداء. شهدت أسعار السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 5 و20 مليونا، جراء تجميد الزيادات في أسعار السيارات الجديدة جراء إلغاء احتساب الرسم على القيمة المضافة في مصانع التركيب، حيث سادت حالة من التخوف قبيل مناقشة البرلمان لهذه المادة، ما ساهم في رواج إشاعات اعتماد هذه المادة وارتفاع أسعار السيارات شهر جويلية، ما زاد من إقبال الزبائن على شراء السيارات الجديدة في ظل التخفيضات المغرية التي أطلقها بعض الوكلاء في رمضان، غير أن إجهاض لجنة المالية للمادة السادسة من قانون المالية التكميلي أعاد حالة الجمود إلى الأسواق ما ساهم في تراجع الأسعار، خاصة أن الفترة الصيفية تشهد كل عام انتعاشا في شراء السيارات. وبمقارنة بسيطة بين أسعار المركبات في أشهر المواقع الإلكترونية بين الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري وقفنا على المفارقات الكبيرة في الأسعار بتراجع بين 05 و10 ملايين في المركبات الصغيرة على غرار "كليو، أكسنت، ايبيزا، بولو، بيكانتو، بيجو 207، .." في حين تراجعت الأسعار ما بين 10 و20 مليونا في السيارات من الصنف "ب" على غرار "رونو ميغان، بيجو 303، فولكس فاجن غولف، كيا سيراتو، هيونداي إي 40..، وكانت حصة الأسد من تراجع الأسعار في السيارات الرباعية وحيث تراوحت التخفيضات ما بين 20 و40 مليونا على غرار "هيونداي توكسان، كيا سبورتاج، أودي كو5، تيوتا راف4 …". وحسب المتابعين لقطاع السيارات، فإن تراجع أسعار السيارات المستعملة كان أمرا منطقيا بسبب حملات المقاطعة الصامتة "خليها تصدي" التي تسببت في ركود مبيعات الوكلاء وجمود الأسواق الأسبوعية حيث شهدت الأشهر السابقة تراجعا غير مسبوق لبيع وشراء السيارات بما فيها القديمة والجديدة، ومع تأكيد البرلمان لعدم وجود أي زيادات في أسعار السيارات الجديدة شرع أغلب المواطنين الذين يرغبون في بيع مركباتهم في إطلاق تخفيضات مغرية بهدف إتمام عملية البيع حيث شهدت أسواق السيارات انتعاشا في المبيعات وتخفيضات غير مسبوقة في الأسعار.