مليون مكالمة عبر الأرقام الخضراء.. والسبب الكوليرا

الدرك والشرطة في حالة طوارئ

تحولت الأرقام الخضراء لمصالح الشرطة والدرك هذه الأيام من الإبلاغ عن الجرائم وحوادث المرور، إلى الإبلاغ عن وباء الكوليرا، حيث استقبلت الأرقام الخضراء لكل من الأمن الوطني 48 15، وكذا الدرك الوطني 55 10، أزيد من مليون مكالمة في ظرف 4 أيام فقط، حيث تصدرت ولايات البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، البويرة قائمة المكالمات الهاتفية.
أكد عميد الشرطة عبد الحكيم بلوار، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني،الإثنين، ل"الشروق"، أنه منذ الإعلان عن تسجيل أولى حالات وباء الكوليرا، عرف الرقم الأخضر لمصالح الأمن 48 15 تهافتا غير مسبوق من مكالمات المواطنين الذين يبلغون عن حالات المشتبه في إصابتهم بالكوليرا، حيث سجلت مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني عبر التراب الوطني 3500 مكالمة للمواطنين خلال 4 ايام فقط، وتنصب جميعها حول شكوك الإصابة بوباء الكوليرا.
وأضاف المتحدث، أن 4 ولايات وهي البليدة، تبيازة، الجزائر العاصمة، البويرة حطمت الرقم القياسي في مجموع المكالمات، تليها ولايات المدية، عين الدفلى، قسنطينة، سطيف، موضحا أن الأعوان المكلفين بالرد على المكالمات، تلقوا تعليمات من القيادة بضرورة التدخل الفوري، من خلال تحويل المكالمات إلى مصالح الحماية المدنية، أو الصحة العمومية، مع طمأنة المواطنين خاصة أن عددا كبيرا من المكالمات مجرد تهويل فقط ولا علاقة لها بوباء الكوليرا.
ويضيف عميد الشرطة، أن مصالحهم وضعوا مخططا خاصة لتنظيم السيرورة المرورية، في حالة نقل المصابين أو المشتبه فيهم إلى المستشفيات، مع مراقبة الوضع ومتابعة المستجدات عن قرب.
ومن جهتها استقبلت مراكز العمليات لمصالح الدرك، أزيد من 7 آلاف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 55 10، خلال الأربعة أيام الأخيرة فقط، حيث تحولت مكالمات المواطنين من الإبلاغ عن حوادث المرور والجرائم، إلى الإبلاغ عن حالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا، إلى جانب الإبلاغ عن الفلاحين الذين يقومون بسقي منتوجاتهم الفلاحية بالمياه القذرة.
وشددت مصالح الدرك، خاصة في الولايات التي ضربها وباء الكوليرا، من مراقبة عملية نقل المياه المخصصة للبيع في الخزانات بين البلديات وبين الولايات من خلال تشكيل فرق مراقبة وحواجز ثابتة على الطرق الوطنية والولائية والبلدية، إلى جانب مراقبة المسطحات المائية للمياه العذبة للسدود والأنهار، فضلا عن تنظيم مداهمات فجائية للحقول والأراضي الفلاحية لمنع سقيها بالمنتوجات "الخضر والفواكه" بالمياه القذرة، مثل ما تقوم به حاليا وحدات الدرك على مستوى ولاية البليدة.