أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن وجود مخطط عمل وطني قيد الإعداد من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. مؤكدا بأن وزارته تعمل حاليا على إعداد مخطط عمل وطني، من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية والزراعات الغذائية، مُستمد من الاستراتيجية الوطنية حول الصادرات. وأوضح جلاب، الخميس على هامش منتدى حول فرع الفواكه والخضر الموجهة للتصدير، المنظم على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي والتجهيز الفلاحي، أنه قبل نهاية السنة الجارية “سيتوفر لدينا جهازان من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات لاسيما الفلاحية، تتمثلان في مخطط عمل من أجل ترقية تصدير المنتجات الفلاحية واستراتيجية وطنية لتنويع الصادرات”، وهذان الجهازين من شأنهما تعزيز السياسة التجارية التي باشرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات، حسب جلاب. وأكّد وزير التجارة، أن المخطط الوطني يرتكز حول خمسة محاور، وهي وضع بطاقية خاصة بالمنتجات الفلاحية، تزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وتنافسية المنتج الفلاحي، وضع نظام لوجيستي لتسهيل تصدير هذه المنتوجات، إضافة إلى مرافقة المُصدر في الخارج. وبخصوص بطاقية المنتجات الفلاحية، فهي متعلقة بالمنتج الفلاحي القابل للتصدير والمُصدق عليه “من أجل النجاح في ولوج منتوجاتنا الأسواق الدولية”، فيما ستنسق وزارة التجارة مع المنتجين الفلاحيين خاصة المصدرين منهم، وبإشراك وزارة الفلاحة ووزارات أخرى لإحصاء المخابر، التي ستزود بشهادات التصديق والتّقييس الخاصة بالمنتجات الفلاحيّة. وأن وزارته تعمل حاليا بالتشاور مع الهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) من أجل منح جميع المخابر العمومية والخاصة، شهادات تصديق قصد تعزيز التصديق على المنتجات الفلاحية، وتظهر النتائج الأولى لهذا العمل نهاية شهر نوفمبر القادم. وبخصوص المخطط المرتبط بجانب التنافسية، أكد الوزير أن قطاع الفلاحة بحاجة أكثر إلى “الابتكار والتحويل التكنولوجي، لتُصبح المنتجات الجزائرية تنافسية، وتنجح في ولوج أسواق دولية، فيما تعمل وزارة التجارة وزارة الأشغال العمومية والنقل، لغرض إعداد بطاقية خاصة بأرضيات لوجستية”. أرضيتان بتندوف وتمنراست لتقريب المصدرين من إفريقيا وأردف جلاب “في إطار الاندماج القاري، يتم حاليا القيام بعمل من أجل وضع أرضيتين لوجستيتين بكل من تندوف وتمنراست، تسمحان بتقريب المصدرين الجزائريين من البلدان الإفريقية المجاورة، وأرضيات أخرى تجري دراستها في الخارج لاسيما في روسيا”. وبخصوص مرافقة المُصدر، صرح الوزير بوجود تشاور مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل وضع إجراء، لتقوم الممثليات التجارية بدورها الكامل في مرافقة المصدرين. وبالنسبة للتأطير المالي، أشار جلاب للقيام بإصلاحات من أجل تحقيق تكيف مع وسائل التمويل، لاسيما المنظومات البنكية وخدمات الدعم والمساعدة على التصدير. وفي موضوع ذي صلة، أكد وزير التجارة، أن قائمة البضائع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي، هي في مرحلتها النهائية وجاهزة تقريبا، وأنه تم إجراء جلسة عمل بخصوصها مع مصالح الوزارة الأولى، الأربعاء المنصرم، وكشف أن كل المواد تقريبا ستخضع لهذا الرسم الإضافي المؤقت بدلا من منع استيرادها.