أخطر الصحفي عدلان ملاح، إدارة سجن الحراش، كتابيا بعزمه مواصلة معركة "الأمعاء الخاوية"، لليوم الخامس على التوالي، حتى تعلم كل الجهات المعنية بما فيهم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة وطبيب المؤسسة العقابية بالحراش، بوضعية عدلان الحرجة. وقال المحامي لدى مجلس الدولة والنقابي، الشريف لخلف، في اتصال ب"الشروق" الأحد، إن عدلان أودع تصريحا كتابيا يؤكد بأنه مسجون تعسفيا، وأن الإضراب عن الطعام حق للتعبير عن ذلك، موضحا أن طبيب السجن كلف بالكشف عليه بصفة دورية تخوفا من تدهور صحته وتعرضه للتهلكة. وحذر المحامي، الذي زار الأحد، ملاح في سجن الحراش، من الوضع الصحي الحرج لموكله، حيث أبدى تخوفه الشديد من أن يحدث له مثل الصحفي محمد تامالت، وأكد أن عدلان ملاح، قال له "إن حبسي كان تعسفيا، ولن أتوقف عن الإضراب، حتى يصدر حكم ببراءتي". وحسب الأستاذ لخلف، فإن إخطار الجهات الرسمية بوضع ملاح، يدعو إلى تحمل مسؤولية كاملة تجاهه كمسجون من مساجين الرأي، معلقا "أنا احترم قرار موكلي رغم أنني نصحته بالعدول عن هذا الإضراب". وأكد لخلف، أن ملف الصحفي عدلان لم يرسل لمجلس قضاء الجزائر، وهو لا يزال متواجدا على مستوى نيابة محكمة باب الوادي بباينام، وهذا الأمر حسبه، قد يعقد القضية، مستغربا، كيف أن هيئة الدفاع سجلت الاستئناف في الحكم ولا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، بالنظر إلى وضعية موكله، واحتجاج هيئة الدفاع عن الحكم الذي لم يكن متوقعا. وأفاد المحامي الشريف لخلف، أن الإجراءات الجزائية تنص على أن المتهم يحاكم بعد 45 يوما فقط من تاريخ الاستئناف، لكن لم تقل إنه في حين تجاوز هذه الفترة يكون تحت طائلة الإفراج المؤقت، مضيفا أن عدلان ملاح واع بكل الإجراءات، ويناضل في إطار حرية التعبير وينتظر الحكم في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. وناشد لخلف وزارة العدل، الأخذ بعين الاعتبار قضية عدلان ملاح التي تتعلق بحقوق الإنسان، حيث يمكن تحديد جلسة محاكمة موكله، 40 يوما بعد الحكم عليه، بسنة حبسا نافذا و100 ألف دج أمام محكمة باب الوادي باينام بتاريخ 25 ديسمبر 2018.