تتخوف شركات صناعة وتسويق التبغ في الجزائر، من لجوء وزارة المالية لتطبيق رسوم ضريبية بشكل مفاجئ وبهامش واسع، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار بدرجة أولى على ذات المادة المحظور تناولها في الأماكن العمومية في دول متطورة، والتي تتعرض لتضييق شديد من قبل حكومات ثلاث دول رئيسية (كندا، تركيا وأستراليا)، نظرا للأضرار الصحية المترتبة عن استهلاك التبغ. وتربط شركات تسويق التبغ عملية فرض رسوم ضريبية مرتفعة، باستفحال ورواج ظاهرة التهريب لسجائر غير مشروعة عبر الحدود، بحجة أن رفع الرسوم ينتج عنه رفع الأسعار، وهو ما يجعل المستهلك يتجه نحو استهلاك سجائر مغشوشة ومنتوج بأقل الأثمان، دون حساب الأضرار الناجمة عن ماركات مجهولة المصدر. وقال ممثل شركة بريتيش أمريكان توباكو- الجزائر، فيصل خالف، في ندوة صحفية سهرة أول أمس، أن آخر مراجعة للرسوم الضريبية في الجزائر كانت سنة 2011، بزيادة 2 دينار على العلبة الواحدة، مؤكدا أن الجزائر تحصل مليار دولار كضرائب عن 27 مليار سيجارة، منها 7 بالمائة غير شرعية ( تهريب)، علما أن أوروبا بها 12 بالمائة غير شرعية وتراجع كبير للتجارة الشرعية لقوة الجمعيات المقاطعة للتدخين. من جهته، اعتبر ممثل نفس الشركة بشمال إفريقيا، كريم رفعت، أن التحاليل التي أجريت على سلع غير شرعية مهربة أثبتت وجود 24 خطرا محدقا بصحة الفرد منها مواد مسرطنة، وقال أن رفع الضريبة بقيم كبيرة لم يقض على الاستهلاك بل رفع حالات التهريب، وقوّى مافيا التهريب عبر الحدود، موضحا أن عرقلة تسويق حاوية واحدة شرعية، يسمح لمافيا التهريب بربح 2 مليون أورو. وتوقع المتحدث زيادة التهريب مع زيادة الرسوم المفروضة على السجائر المشروعة، مع تحول المستهلكين للمنتجات الأرخص، موضحا أن السجائر غير المشروعة المتداولة في الأسواق العالمية، تتراوح ما بين 330 و660 مليار سيجارة كل عام، أي ما يمثل نسبة 6 إلى 12 بالمائة من حجم تجارة السجائر العالمية، وتتراوح الخسائر بسبب عدم التحصيل الضريبي المحلي على السجائر نتيجة التهريب ما بين 20 و40 مليار دولار.
