تصوير بشير زمري - الشروق كشف عضو مجلس المديرين المسير للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سعيد خالف أن الشركة تدرس مشروع رفع أسعار التبغ في السوق الوطنية ولاسيما السجائر * لأن سعر المواد الأولية المستخدمة في صناعة السجائر ارتفع في السوق الدولية، وخاصة مادة التبغ، التي يتم استيرادها من إيطاليا واليونان، وبلغاريا والبرازيل، وبلدان افريقيا، لصناعة السجائر في الجزائر، وقال المتحدث بأن سجائر ريم المستهلكة بكثرة من قبل الجزائريين تضم 14 نوعية من أنواع التبغ يتم استيرادها من مختلف الدول. * وأضاف المتحدث في لقاء خص به "الشروق اليومي" أن المادة الأولية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة، خاصة بالنسبة لبعض أنواع التبغ، حيث كان سعر التبغ في السوق الدولية يتراوح ما بين 300 إلى 350 دولار للقنطار أي ما يعادل 3000 إلى 3500 دولار للطن، أصبحت تتراوح ما بين 500 إلى 600 دولار للقنطار، أي ما يعادل 5000 إلى 6000 دولار للطن، وبعض النوعيات من التبغ تجاوز سعرها ال 600 دولار للقنطار مثلما هو الحال بالنسبة لأنواع التبغ الإفريقية التي تعتبر من أحسن أنواع التبغ في العالم، كالتبغ المستورد من زيمبابوي ومن افريقيا الجنوبية، علما أن هذه الأنواع من التبغ ضرورية لصناعة سجائر الريم التي تمزج فيها 14 نوعية من أنواع التبغ، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج العلبة الواحدة. * وكشف المتحدث أن نسبة الزيادة في سعر العلبة الواحدة ستتراوح ما بين 10 و20 دينارا جزائريا قصد الحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت. * أجور عمال المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ارتفعت بموجب الإتفاقية القطاعية الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2007 بأثر رجعي، مما يعني أن تكاليف الإنتاج ارتفعت. * المضاربة وراء ارتفاع سعر علب سجائر ريم إلى ما بين 80 و100 دينار، * وحرص المتحدث على التوضيح بأن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت تبيع العلبة الواحدة من سجائر ريم للوسطاء بسعر 65,71 دينار جزائري، على أساس أنهم يبيعونها للمواطنين ب 70 دينارا جزائريا ليأخذوا فائدة قدرها 4,03 دينار جزائري في العلبة الواحدة، لكن ما يحدث أنهم لا يحترمون هذه النسبة، ويستغلون فرصة ارتفاع الطلب على هذا النوع من السجائر ليبيعوها للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 80 و90 دينارا جزائريا، وتصل إلى 100 دينار جزائري في بعض الأحيان، علما أن الوسطاء التجاريين لا يدفعون أي رسوم أو ضرائب على بيعهم للسجائر، بل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي التي تدفع كل الرسوم، ومع ذلك لا يحترمون الأسعار. * وأوضح في هذا الخصوص أن سبب المضاربة في أسعار سجائر ريم يعود إلى زيادة الطلب على سجائر ريم، وعدم قدرة المؤسسة على رفع الإنتاج وقد أدت المضاربة إلى وصول أسعارها إلى 100 دينار جزائري، وقال المتحدث أن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت تدفع ما قيمته 70 بالمائة من سعر العلبة الواحدة كضرائب للدولة، وهو ما يعادل 40,42 دينار جزائري من سعر العلبة الواحدة يعود للخزينة العمومية في شكل ضرائب. * وتشمل الضرائب التي تضم ضريبة الإستهلاك الداخلي للسجائر، وتقدر ب 25,20 دينار جزائري ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب 17 بالمائة على كل علبة، والضريبة المضافة وتقدر ب 6 دينار جزائري، على كل علبة. * علما أن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت تدفع ما قيمته 40 مليار دينار جزائري ضرائب لخزينة الدولة مقابل ما تنتجه من سجائر وشمة وكبريت، أي ما يعادل 4000 مليار سنتيم، الأمر الذي يجعلها الثانية على المستوى الوطني من حيث المداخيل التي توفرها لخزينة الدولة وذلك بعد سوناطراك طبعا. * بلغت مبيعات الشركة الوطنية للتبغ الكبريت من السجائر 816 مليون و400 ألف علبة سجائر في 2007، منها ما بين 70 إلى 80 بالمائة من مبيعات المؤسسة تمثل السجائر البيضاء ولاسيما سجائر "ريم" التي يطلبها الجزائريون بكثرة، في حين تمثل السجائر السوداء 20 بالمائة المتبقية من المبيعات وتتمثل في أفراز ونسيم وألجيريا. * كما بلغ رقم أعمال الشركة خارج الرسوم 22 مليارا و600 مليون دينار، سنة 2007 أي ما يعادل 2260 مليار سنتيم، ويتضمن هذا الرقم فوائد صافية تقدر ب 11,05 مليار دينار أي ما يعادل 1105 مليار سنتيم فوائد صافية تحول إلى خزينة الدولة. وهو ما يعكس حجم الأرباح التي تحققها الشركة التي تعتبر ثاني شركة من حيث المداخيل التي تدرها على الخزينة العمومية بعد سوناطراك.