سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بلغ 17.45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012 مقابل 13.95 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2011 أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، الثلاثاء، أن الصادرات الجزائرية بلغت 44.36 مليار دولار مقابل 42.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.57 بالمائة. وتوضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار و هذا خلال تفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب 5.46 بالمائة. وأدت هذه النتائج يضيف المركز إلى نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب 165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات وتحسن في الصادرات لا سيما المحروقات. ومثلت المحروقات حسب ذات المصدر 97.33 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات أي ما يعادل 43.17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مقابل 41.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.93 بالمائة. وتبقى الصادرات خارج المحروقات "هامشية" ب 2.67 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 1.18 مليار دولار.