راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد سباق ماراطوني مع الوزارة الوصية قصد استرجاع حقوق ازيد من 130 الف موظف بالقطاع . وأكدت النقابة في رسالتها إلى رئيس الجمهورية التي تحصلت "الشروق أون لاين" اليوم السبت على نسخة منها بأنها الفئة ذاتها قد تعرضت إلى ظلم والحقرة بخصوص منعها من ابسط مستحقاتها التي وصفت ب"الشرعية" والمتمثلة في حق الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في التصنيف والتعجيل في إصدار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، التي صدق عليها مجلس الوزراء الأخير ليوم الثلاثاء 07 فيفري 2012 في أطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري. واضافت النقابة في رسالتها الى القاضي الاول في البلاد بأنها قد لجأت إلى لغة الحوار والمنطق في الوقت التي لم تجد فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع آذان صاغية حيث رمت الهيئة الوصية المنشفة وتهربت من مسؤوليتها اتجاه هذه الفئة التي لن تجد من يدافع على مصالحها الاجتماعية والمهنية الا من خلال رفعها لرسالة الى رئيس الجمهورية في مناشدة أولى من نوعها بعد العديد من الارساليات الى الهيئة الوصية التي بائت كلها بالفشل والتسيب من طرف مسؤولي القطاع-في اشارة منها الى الوزير ابو بكر بن بوزيد-،وأمام هذا التدهور الاجتماعي الوخيم والفظيع المترتب عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ، التي تضع العمال في مقدمة الفئات الأكثر حرمانا وعرضة للاستغلال والتهميش والإقصاء ،تدعو النقابة في رسالتها الى رئيس الدولة تدعوا العمال إلى الانخراط الفعال في إطار نضالاتها المستديمة، من أجل تحقيق المطالب المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية للطبقة المحرومة، ومن أجل نزع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،كما دعت النقابة ذاتها التدخل العاجل لرئيس الجمهورية قصد إنصافها .