يعاود مجلس قضاء الجزائر الأيام المقبلة، إعادة محاكمة المتابعين في ملف المضاربة في أسعار الأسمنت، والمتورط فيه بطالون، تجار في مواد البناء وإطارات من الشركتي العموميتن "سوديماك" و"سي. ام. سي" المختصتين في بيع الإسمنت، والذين سبقت إدانتهم بأحكام بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، عن تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ. وتوبع شباب بطال في هذا الملف بعد استغلالهم - حسب تصريحهم - من قبل بارونات المضاربة في أسعار مواد البناء، حيث استخرج البطالون سجلات تجارية تحمل أسماءهم، مقابل تلقيهم مبالغ بين 10 و15 مليون سنتيم. وينسب للمتهمين التسبب في ندرة مادة الأسمنت، واعادة بيعها باسعار خيالية بالتواطؤ مع بعض اطارات شركتي "سوديماك" و"سي، ام، سي" والمضاربة بأسعارها في السوق السوداء. لكن الإطارات المتابعين أنكروا الأمر وصرحوا أن مؤسستهم تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة، دون تحديد شروط معينة للزبائن