دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية، الجمعة، إلى سحب دعوتها للرئيس السوداني عمر البشير لزيارة مصر، وإلقاء القبض عليه إذا سافر إلى القاهرة. وقالت المنظمة إن البشير من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي وغيره من كبار المسؤولين المصريين في إطار زيارة إلى القاهرة تستمر يومين اعتباراً من السادس عشر من سبتمبر الجاري. وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس البشير واحدة بتهمة الإبادة الجماعية والأخرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وذلك عامي 2009 و 2010. وأشارت المنظمة إلى أن مصر اختارت سابقاً تجاهل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الرئيس البشير وفشلت في اعتقاله خلال زيارات سابقة إلى القاهرة، ومن بينها زيارة في مارس 2009 بعد أسابيع فقط على دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقاله، حين التقى آنذاك المجلس العسكري الحاكم. وقال ماريك مارجنسكي مدير الأبحاث والسياسة والحملات في منظمة العفو الدولية "إذا رحّبت مصر بعمر البشير فستصبح ملاذاً آمناً للمشتبهين بارتكاب إبادة جماعية، ويتعين عليها عدم السماح له بدخول أراضيها وإلقاء القبض عليه فور وصوله". وأضاف مارجنسكي إن مرسي "شدد في أول خطاب له على أن مصر ستلتزم بإعلاء القيم الإنسانية، ولا سيما في الحرية وحقوق الإنسان، فكيف يمكن له الآن مصافحة رجل مطلوب بتهمة الإبادة الجماعية؟".