جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني موقف السلطات المعنية من قضية المفودين، وقال الأربعاء أن الجزائر ليس لديها إطلاقا ما تخفيه بشأن هذا الملف وهي مستعدة لتقديم كل الشروحات المتعلقة به للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. أبدى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني استعداد هيئته لتقديم كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية الأشخاص المفقودين، واصفا المسألة ب"المؤلمة". وقال قسنطيني في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية الأربعاء أن " عملا جادا يجري في الميدان من أجل إيجاد حل لهذه القضية من طرف الدولة الجزائرية، وقد لا يكون الحل جذري لكنه يعالج الجزء الأكبر من الإشكالية". وأوضح أن المنظمات الحقوقية الأممية أخطأت التقدير عندما اعتقدت أن الدولة الجزائرية لم تكن تواجه في جماعات إرهابية مسلحة، إنما شنت مواجهة ضد المواطنين المدنيين، أو أن المعارضة المسلحة لم تكن موجودة. وأشار إلى أن القضية أخذت منحى آخرا بعد أحداث سنة 2001، لكن "يجب التخلي عن سوء التقدير". وأضاف أن القضية قيد المعالجة في إطار قانون المصالحة السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري بنسبة 85 بالمائة، إلا أن هذا يمنع من اللجوء لإجراءات قانونية إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك. وأكد على أهمية إيجاد حل لهذه المأساة، وقال أنه من الضروري النظر في سن قانون خاص بالمفقودين، وحتى تخصيص يوم وطني لهؤولاء. ويقدر العدد الإجمالي للمفقودين في الجزائر ب 7200 حسب إحصائيات قامت بها مصالح الدرك الوطني عبر ولايات القطر ال48، وأقرت السلطات تعويضات مادية لعائلات المفقودين، حيث نحو 95 بالمائة من العائلات قبلت بالتعويض بينما البقية رفضت ذلك. وقبلت الجزائر لأول مرة بتقديم معلومات وشروحات عن قضية المفقودين، للمنظمات الحقوقية الأممية، وشكلت المسألة نقطة رئيسية في جدول أعمال زيارة مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى الجزائر.
