جدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس بالجزائر العاصمة تأكيده على عدم وجود أي حالة تعذيب في المؤسسات العقابية الجزائرية، كما نفى وجود أية مراكز اعتقالات سرية، مشيرا إلى أن ظروف السجن في المؤسسات العقابية العسكرية أفضل من نظيراتها المدنية بسبب عدم وجود ظاهرة الاكتظاظ في هذه الهياكل. قسنطيني الذي كان يتحدث خلال استقبال وفد عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ثمن قسنطيني ظروف الحبس في المؤسسات العقابية الجزائرية التي تشهد تحسنا السنة تلو الأخرى مفندا تسجيل أي حالات تعذيب جسدي أو معنوي على مستواها إن كانت مدنية أو عسكرية. وحول انشغال أبدته المحافظة ورئيسة فريق العمل الخاص بموضوع التعذيب دوب أتوكي حول ظروف الحبس في المؤسسات العقابية العسكرية أكد قسنطيني أنها أفضل بكثير من نظيراتها المدنية وذلك راجع في الأساس إلى عدم وجود ظاهرة الاكتظاظ في هذه الهياكل. وبخصوص وجود مراكز اعتقالات سرية بالجزائر شدد رئيس اللجنة الاستشارية على أن هذا الأمر غير صحيح البتة مضيفا أن كل شخص يتم اعتقاله في أية قضية كانت يمتثل أمام العدالة التي تصدر أحكامها القضائية في هذا الشأن، كما استعرض بالمناسبة مختلف التدابير المتخذة في سبيل تحسين الأوضاع في السجون الجزائرية والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ بها وعلى رأسها بناء 13 مؤسسة جديدة سيتم استلام ثلاثة منها خلال 2010. ومن جهة أخرى، شكل ملف المفقودين أحد المحاور التي استوقفت أعضاء الوفد الإفريقي ليوضح قسنطيني بأن هذه المسألة تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث تم إقرار تعويض عائلات ال7200 مفقود الذين تم إحصائهم منذ 1999. وعرج رئيس اللجنة الاستشارية على مختلف المحاور الرامية إلى إرساء وتكريس حقوق الإنسان في الجزائر متطرقا إلى مجمل الجهود المبذولة في هذا السبيل، للإشارة يوجد الوفد الممثل للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ يوم أول أمس بالجزائر في إطار زيارة تدوم إلى غاية الجمعة المقبل. يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تشارك سنويا في أشغال اللجنة الإفريقية بتقديم تقاريرها عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد ملتزمة في ذلك بالمواثيق الدولية والإفريقية.
