علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستدعي خلال شهر جوان الداخل، الهيئة الناخبة، للإنتخابات المحلية، التي ينتظر أن تجرى يوم 6 سبتمبر القادم، أي أسبوع فقط قبل حلول شهر رمضان المعظم. وتبعا للرزنامة الإنتخابية الجديدة، ستشرع المصالح الإدارية في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية. علما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجلت نحو 18.7 مليون ناخب أثناء الإنتخابات التشريعية المنظمة في 17 ماي الماضي. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن "التقديم الزمني" لموعد الإنتخابات المحلية، له علاقة مباشرة بحلول شهر رمضان، إضافة إلى الدخول الإجتماعي والمدرسي القادم، علما أن آخر إنتخابات بلدية وولائية، جرت يوم 23 أكتوبر 2002. وينتظر أن تشرع الأحزاب خلال الشهر الداخل، في إعداد قوائمها الإنتخابية، وإختيار مرشحيها، لعضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية، تمهيدا لإيداعها على مستوى المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بهدف غربلتها وترسيم وإعتماد "القانونية" منها، وفقا لعمليات الفحص الإداري والتحقيق الأمني. وبالعودة إلى تحديد موعد تجديد المجالس الشعبية المحلية، فإن الحملة الإنتخابية، ستنطلق رسميا خلال النصف الأخير من شهر أوت القادم، لتستفيد الأحزاب والمترشحين من "مهلة" 19 يوما، بغرض الترويج لبرامجهم الإنتخابية وعقد المهرجانات الجماهيرية. ونظرا لتزامن العملية الإنتخابية وفصل الصيف، تقرّر مراجعة رزنامة العطل الصيفية، هذه السنة، حيث سيتم في أغلب الأحوال، تأجيل عطل الولاة ورؤساء الدوائر ومستخدمي الإدارة والجماعات المحلية، إلى جانب تأخير عطل أفراد المصالح الأمنية، إلى ما بعد الإنتخابات المحلية القادمة. وبلغة الأرقام، فإن 1541 مجلسا بلديا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 48 مجلسا ولائيا، ستكون معنية بالتجديد، بعد إنقضاء عهدة إنتخابية إستمرت خمس سنوات، بداية من 23 أكتوبر 2002، حيث فازت جبهة التحرير الوطني بأغلبية المجالس المحلية المنتخبة، وتقاسمت تشكيلة هذه المجالس، في أغلب الحالات، مع شريكيها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. محليات 6 سبتمبر 2007، هي ثالث إنتخابات محلية تعددية، بعد إقتراعي 1997 و2002، إضافة إلى الإقتراع الذي جرى بداية التسعينيات، قبل اللجوء إلى حلّ المجالس الشعبية المحلية، لدوافع أمنية، ليتم فيما بعد تشكيل مندوبيات تنفيذية، أوكلت لها مهمة ضمان "الحد الأدنى" من تسيير وإدارة شؤون البلديات. ولم يتضح بعد، إن كانت الإنتخابات المحلية الجديدة، ستجرى وفق قانون الإنتخابات الحالي، الذي أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بأنه سيكون من بين أولويات البرلمان الجديد، في وقت أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني في ندوته الصحفية الأخيرة، على ضرورة مراجعته، فيما تطالب منذ مدة غالبية التشكيلات السياسية بتغييره، وينتظر أن تشدد التغييرات المستحدثة، شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة. جمال لعلامي:[email protected]
