علمت "الشروق اليومي" من مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أنه تقرر أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة يوم الخميس 17 ماي المقبل. وعليه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن استدعاء الهيئة الناخبة لهذه الاستحقاقات في هذا الأجل المحدد. وكانت الآجال القانونية الخاصة بتنظيم التشريعيات المقبلة محل جدل كبير بين مختلف القوى السياسية التي طالبت في معظمها بضرورة أن يتم إحترام الآجال الدستورية لهذه الإستحقاقات. وإن كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد رفع "اقتراح شخصي" بضرورة الجمع بين التشريعيات والمحليات فإن رد وزير الداخلية يزيد زرهوني والتوضيحات التي قدمتها دفعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الحسم بضرورة فصل موعد الإنتخابات التشريعية عن الإستحقاقات المحلية. ومقرر مبدئيا أن يثير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه على مجلس الوزراء اليوم مسألة الاستحقاقات التشريعية ويرجح حسب بعض المصادر أن يكشف رسميا عن هذا التاريخ الذي حدد للتشريعيات التي ستتم في آجالها القانونية. وبناءا على الرزنامة الجديدة ستدعى مختلف التشكيلات السياسية والمستقلين قريبا إلى الشروع في تحضير قوائم المرشحين لإيداعهم لدى المصالح المختصة في الولايات. أنيس رحماني