بلغ الفائض التجاري للجزائر خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 19.7 مليار دولار مسجلا ارتفاعا باكثر من ثلاثة ملايير دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب مديرية الجمارك. وكشفت إحصائيات نشرتها مصالح الجمارك الأحد أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري في الفترة بين جانفي وسبتمبر من السنة الجارية بلغ 19.7 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2011. وأوضح نفس المصدر ان " صادرات الجزائر في الفترة من يناير إلى نهاية شهر اوت 49.8 مليار دولار بارتفاع 4.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011 (47.6 مليار دولار) ". واكد أن " حجم الواردات بلغ 30.06 مليار دولار بانخفاض قدره 7.44 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي (32.4 مليار دولار)". وأرجع مركز الإحصاء التابع لمديرية الجمارك هذا الفائض المسجل في الميزان التجاري إلى " ارتفاع صادرات البلاد من المحروقات بنسبة 5 في المائة مرفوقا بانخفاض مستمر للواردات خصوصا المواد الغذائية والعتاد الفلاحي والصناعي". وتمثل المحروقات مانسبته 98 بالمائة من الصادرات الجزائرية حسب أرقام رسمية أعلنتها الحكومة في عدة مناسبات . وتمثل عائدات النفط أهم مصدر للموازنة العامة في الجزائر، حيث فشلت كل الخطط الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل القومي.