حققت الجزائر فائضا في الميزان التجاري بلغ 17.45 مليار دولار خلال الشهور السبع الأولى من العام 2012 مقابل 13.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2011، أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك "أن قيمة الصادرات الجزائرية 44.36 مليار دولار، مقابل 42.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.57 بالمائة، وتوضّح الأرقام أن الواردات قدرت ب26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار وهذا خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب5.46 بالمائة، وأدت هذه النتائج حسب المركز إلى زيادة نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية". وأوضحت مصالح الجمارك "أن هذا التحسن في الفائض التجاري يعود إلى انخفاض الواردات وتحسن في الصادرات سيما المحروقات التي سجلت 97.33 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، أي ما يعادل 43.17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مقابل 41.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.93 بالمائة، أما الصادرات خارج المحروقات بلغت 2.67 بالمائة فقط أي ما يعادل 1.18 مليار دولار من الحجم الإجمالي للصادرات".