الجزائر حقّقت فائضا تجاريا ب17 مليار دولار خلال 7 أشهر سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بلغ 17،45 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012 مقابل 13،95 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2011، أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمئة حسبما أعلنته الجمارك الجزائرية. حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد بلغت الصادرات الجزائرية 44،36 مليار دولار مقابل 42،42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4،57 بالمئة. وتوضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب26،91 مليار دولار مقابل 28،46 مليار دولار، وهذا خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب5،46 بالمئة. وأدت هذه النتائج يضيف المركز إلى نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب165 بالمئة مقابل 149 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية، ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات وتحسن في الصادرات لا سيما المحروقات. ومثلت المحروقات حسب ذات المصدر 97،33 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات، أي ما يعادل 43،17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مقابل 41،15 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4،93 بالمئة. وتبقى الصاردات خارج المحروقات "هامشية" ب2،67 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات، أي ما يعادل 1،18 مليار دولار. وتتكون أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المنتجات نصف المصنعة ب948 مليون دولار أي - 1،25 بالمئة والمنتوجات الغذائية ب119 مليون دولار أي - 40،80 بالمئة والمنتوجات الخام ب90 مليون دولار أي ارتفاع ب6،29 بالمئة ومواد التجهيز الصناعية ب19 مليون دولار. وفيما يخص الواردات فقد سجلت أربع مجموعات من بين السبع المكونة لبنية الواردات انخفاضا ويتعلق الأمر بمواد التجهيز الفلاحية التي سجلت أهم تراجع ب33،85 بالمئة، أي ما يعادل 170 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة 2011 ومواد التجهيز الصناعية بأكثر من 11،77 بالمئة أي ما يعادل 8،23 مليار دولار مقابل 9،33 خلال نفس الفترة المرجعية. كما مس هذا التراجع المواد الغذائية (12،24 بالمئة) أي ما قيمته 5،04 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 مقابل 5،74 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، ومجموعة المنتوجات نصف المصنعة التي تراجعت ب8،24 بالمئة أي ما قيمته 6،03 مليار دولار مقابل 6،56 مليار. وحسب الجمارك سجلت مجموعة "الطاقة والزيوت" أهم ارتفاع في بنية الواردات ب659 مليون دولار أي إضافة 24،57 بالمئة و"مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب5،65 مليار دولار أي بإضافة 98،13 بالمئة و"المنتوجات الخام" ب1،13 مليار دولار بزيادة 4،81 بالمئة. وخلال شهر جويلية 2012 تحسن الفائض التجاري للجزائر بنسبة تفوق 32 بالمئة ليبلغ 1،98 مليار دولار مقابل 491،491 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2011 حسبما أكدت الجمارك الجزائرية. وتمثل أهم زبائن الجزائر خلال الشهر السابع لسنة 2012 في الولاياتالمتحدةالأمريكية (885 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (792 مليون دولار) وإسبانيا (520 مليون دولار) وهولندا (433 مليون دولار أمريكي) وفرنسا (414 مليون دولار أمريكي). وبالنسبة لأهم مموني الجزائر تأتي الصين في المقدمة ب509 مليون دولار أمريكي متبوعة بفرنسا ب442 مليون دولار وإيطاليا ب395 مليون دولار وإسبانيا ب363 مليون دولار وألمانيا ب215 مليون دولار أمريكي.