أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ،الأربعاء ، ظهور أدلة جديدة تدين مليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية بعد القبض على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت في 20 أكتوبر الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله. ويسرد تقرير صدر عن هذه الهيئة، الأربعاء، وحمل عنوان"موت دكتاتور .. انتقام دموي في سرت" تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة القذافي يوم 20 أكتوبر 2011 بالإضافة إلى إعلان المنظمة عن حيازتها أدلة تؤكد أن ميليشيات كانت متمركزة في مصراتة اعتقلت أفرادا كانوا في موكب القذافي ونزعت سلاحهم وضربتهم ضربا وحشيا، وان ثوار المعارضة قتلوا عشرات منهم في فندق مجاور فيما قالت إنه يمثل أكبر إعدام موثق لمحتجزين على يد قوات مناهضة للقذافي . وقال بيتر بوكيرت مدير الطواريء في هيومن رايتس ووتش في بيان "تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت خارج نطاق القضاء 66 على الأقل من أفراد موكب القذافي المعتقلين في سرت ." وأضاف "يبدو أيضا أنها أخذت المعتصم القذافي الذي كان مصابا إلى مصراتة وقتلته هناك. وتشكك النتائج التي توصلنا إليها في تأكيد السلطات الليبية على أن معمر القذافي قتل خلال تبادل لإطلاق النار وليس بعد اعتقاله." وقالت هيومن رايتس ووتش إن التقرير جمع أدلة مثل لقطات على هواتف محمولة صورها مقاتلو المعارضة ومقابلات مع ضباط في صفوف المعارضة وأفراد من موكب القذافي مازالوا على قيد الحياة. كما اكد مدير المنظمة "أن أول خطوة جيدة يمكن اتخاذها هي التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية التي وقعت في 20 اكتوبر 2011 والتي تعتبر اخطر الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قوات المعارضة".
