قال وضاح خنفر المدير العام السابق لشبكة تليفزيون الجزيرة أن الأزمة الأخيرة التي اكتسحت مصر ألحقت ضررًا كبيرًا وتهدد التحول الديمقراطي للدولة ، مشيرا إلى أن قوانين المنافسة السياسية لم يتم إتباعها، وانحرفت السياسة نحو العنف الذي يضر بمعارضي ومؤيدي الرئيس محمد مرسي. وقال خنفر في مقالته المنشورة في صحيفة الجارديان البريطانية أن الاستقطاب أصبح الآن موجود في مصر، فنرى معسكرين بدون محاولة للتوسط أو التوفيق بينهما، مشيرًا إلى أن دعوة الحوار التي دعا إليها الرئيس مرسي حضرها 54 من القادة والشخصيات القانونية ولكن قاطعها ممثلي قوى المعارضة الرئيسية الذين استمروا في المطالبة بمظاهرات أكثر. ويرى خنفر أن المعارضة أخطأت بعدم الحضور، فإصرارهم على المواجهة عزز من إدانة مؤيدي الرئيس مرسي بأن المعارضة تسعى للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا، خاصة بعد تصاعد مواجهة المعارضة حتى بعد إلغاء مرسي للإعلان الدستوري مطالبين بتأخير الاستفتاء على الدستور. وأشار خنفر أن مطلب التأجيل ليس بسبب الاعتراضات الجوهرية على الدستور، وإنما لأن المعارضة تعلم تمامًا أنه سيتم الموافقة عليه من قبل أغلبية المصريين، وذلك سيشكل تجديد لشرعية الرئيس مرسي وهزيمة سياسية للمعارضة، ومن ثم فهي تحاول تجنب ذلك عبر التأجيل الذي لن ينجح. ويوضح خنفر أن هذه المعركة لن تكون الأخيرة في مسار التحول السياسي المصري، فهناك تعقيد في المشهد السياسي بأكمله ويزيد التدخل الخارجي من هذا التعقيد سواء كان من الذين يخشون أن مصر الناجحة ربما تعمل على تقييد الاستعمارية الإقليمية أو الطموحات التوسعية أو ستشجع شعوبهم على الثورة. ويقول على المعارضة التعود على حقيقة أن الإسلاميين هم جزء أساسي من الحياة السياسية المصرية ومحاولات استبعادهم لن تدفع بالليبراليين والقوميين إلى السلطة وإنما ستغرق البلاد في العنف والتطرف. أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فيجب عليها أن ترتاح للمشاركة السياسية وفتح جميع عناصر المجتمع لطمأنة المتشككين الذين ليست لديهم نية لتغيير قواعد السياسيات الديمقراطية، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أنها لن تحتجز السلطة التنفيذية في مصر لصالحها هي وحلفائها، مختتمًا " إن الأغلبية العددية في ظل الديمقراطية الوليدة ليست تفويضًا للاستبداد ".
