في وضوح سياسي مثير هاجمت صحيفة (الغارديان) البريطانية (جبهة الإنقاذ الوطني) المعارضة في مصر، متّهمة إيّاها بلعب دور الضحّية واختلاق أزمة من أجل الإطاحة بأوّل رئيس مصري منتخب ديموقراطيا. قالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه مع تطوّر الأزمة في مصر بدأت أسبابها تتّضح بشكل أكبر، فالأمر لا يتعلّق بمسودة الدستور المقترحة فالعديد من أعضاء المعارضة وقّعوا عليها قبل أن يغيّروا رأيهم وينسحبوا من الجمعية التأسيسية، كما أنه تمّ تقديم أكثر من عرض للتفاوض حول البنود محلّ الجدل إلاّ أن المعارضة رفضتها جميعا. وأيضا اتّضح أن الأمر لا يتعلّق بموعد الاستفتاء، فوزير العدل المصري أحمد مكّي عرض أن يتمّ تأجيله ومرّة أخرى تمّ رفض العرض، كذلك فإن الصراع لا يتعلّق بالسلطات المطلقة المؤقّتة التي منحها الرئيس مرسي لنفسه، والتي تسقط لحظة عقد الاستفتاء بغض النّظر عن النتيجة. وتابعت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن الدكتور محمد البرادعي الذي حثّ المعارضة على رفض الحوار قال إن الرئيس مرسي فقد شرعيته، (إذن فهدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ولا الإعلان الدستوري لكن الهدف هو مرسي نفسه)، وأكّدت أن الأزمة الدائرة في مصر ليست سوى صراعا على السلطة يهدف لعزل أوّل رئيس مصري منتخب ديموقراطيا ومنع إقامة استفتاء دستوري وعقد انتخابات برلمانية، والتي تعلم المعارضة جيّدا أن الإسلاميين يملكون فرصا أفضل للفوز فيها، فيما يصرّ مرسي على عقد الاستفتاء والانتخابات للتأكيد على امتلاكه التفويض الشعبي. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن مرسي بلا شكّ إرتكب خطأ، فهو أراد أن يستبق قرار المحكمة الدستورية بعرقلة الدستور، لكن سلطات إعلانه الدستوري جاءت واسعة جدّا. وعلى الرغم من أن مسودة الدستور تحوي أخطاء إلاّ أنها ليست غير قابلة للتغيير، بيْد أن المشكلة تكمن في أن المعارضة لم تقبل أبدا نتائج الانتخابات الحرّة والنّزيهة، سواء كانت رئاسية أو برلمانية وتفعل كلّ ما في وسعها لمنع إقامة إنتخابات جديدة.